جعجع، وفي مقابلة مع الـ”ام تي في”، أضاف، ” لقد كان هناك محاولة جديّة ومن عطّلها هو الثنائي الشيعي، وهذا الأمر لا يحتاج أي بحث،  على الرغم من أن هناك بعض من “تسعدن” على هامشها بحيث أن هذا لم يعلن موقفه الحقيقي من جهة، وذاك حاول دس اسم من جهة اخرى، على أن هذه كلّها تبقى محاولات صغيرة جداً، بينما الثنائي الشيعي هو من عرقل المبادرة باعتبار أنه لم يكتفِ  بالإصرار على تسمية وزير المال فحسب، وهو أمر لو حصل  لكان كفيلاً وحده بنسف الحكومة برمتها، لكن الثنائي أصر على تسمية وزير المال وباقي الوزراء من الطائفة الشيعيّة”.

وتابع، “لو أعطي للثنائي الشيعي تسمية الوزراء الشيعة، لكان سيهب عندها جبران باسيل ليطالب بتسميّة الوزراء المسيحيين وبالطبع سيطالب الرئيس الحريري بتسمية الوزراء السنة وهكذا دواليك سيهب الجميع من أجل تسمية وزرائهم، وعندها نعود إلى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة، فماذا نكون قد فعلنا؟”.

وأشار جعجع إلى أنه “ليس صحيحاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المبادرة الفرنسيّة”، مشدداً على أن “القوّات” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” كانا جديين بالتعاطي معها فيما الآخرون تعهدوا بشيء في “قصر الصنوبر” ونكثوا به فيما بعد”. وقال: “خلال فترة التأليف كان ملحوظاً أن الحزب الإشتراكي ونحن وآخرين أيضاً لم يطالبوا بأي شيء، وإذ بنا نرى بعدها الثنائي الشيعي ينبري ليطالب بما كان يطالب به في السابق”.

وأوضح جعجع أن “المشكلة ليست فقط في أن يتولى شخص من الطائفة الشيعيّة وزارة الماليّة، فنحن إذا ما تولى الشيعة الوزارات كلها على قلبنا أحلى من العسل”، فالمسألة ليست هنا وإنما في ان الثنائي الشيعي يريد بشكل من الأشكال الاستحواذ على سلطة توازي سلطة رئيس الجمهوريّة من جهة ورئيس الحكومة من جهّة أخرى، وهذا الأمر ليس منصوصا عليه في اتفاق “الطائف” ويستدعي إقرار دستور جديد باعتبار أن الدستور أيضاً لا ينص على ذلك”.

وأكّد جعجع أنه “طالما أن السلطة الحاليّة موجودة “فالج ما تعالج”، لافتاً إلى أنه “لا بمبادرة فرنسيّة ولا بأميركيّة او سعوديّة أو فاتيكانيّة وحتى ولو بمبادرة أرفع من فاتيكانيّة، يمكن أن ننقذ البلاد. لذا يجب أن نذهب مباشرة نحو الحل الفعلي الذي يتمثل بالانتخابات النيابيّة المبكّرة”.