وكانت الشرطة العسكرية، بإشارة من النيابة العامة العسكرية، قد "أنهت التحقيقات الأولية مع 21 شخصاً على علاقة بأعمال الصيانة، التي كانت تجري في المستودع المشار اليه والمجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من آب".

اعلان

ويشار إلى أن "التحقيقات الأولية لم تؤكد، لغاية تاريخه، وجود ترابط بين الحريق والإنفجار، لذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة بدلاً من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، علماً أنه في حال توافر معطيات لدى قاضي التحقيق تُثبت وجود ترابط بينهما، عندها يُحال الملف مجدداً إلى القاضي صوان تبعاً للصلاحية، ويُضم إلى الملف الأساسي".