استُدعي المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية للمثول أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة القدح والذم بمجلس الشورى، في دعوى رفعها ضده وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، فحضر الرجل الى قصر العدل امس ومثل امام القاضي غسان عويدات، وقال بعد استجوابه: لي الشرف ان البي واجباً وطنياً ووظيفياً مقدساً وأن أمثل امام القاضي غسان عويدات كمستمع اليه على سبيل المعلومات وكانت جلسة مطولة أجبت فيها على كل الاسئلة وسأتقدم بواسطة المحامي بإخبار منفصل بموضوع مزايدة السوق الحرة.

اما قبل دخوله الى الجلسة، فشكر العلية "وزير العدل لسماحه لي بالمثول أمام القضاء للدفاع عن القضاء اللبناني في وجه الكتبة الذين يريدون تحويله الى أداة للتهويل والتخويف وهو أخلّ بشكل فادح بالتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية". وتابع "اتمنى على وزير العدل ان يقرأ بيان منظمة الشفافية اللبنانية ويدرك ماذا فعلت القيادات لناحية الالتزامات الدولية من مبدأ حق الوصول الى المعلومات وحرية التعبير واخلاله الفادح باتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد".

تسرد مصادر سياسية معارضة هذه الوقائع عبر "المركزية"، لتُقيم مقارنة بين سلوك العليّة من جهة، وسلوك المتهمين في جريمة انفجار المرفأ من جهة ثانية. فالقاضي الذي يبدو لا يخاف شيئا، والواثق من براءته والقادر بالحجج والوثائق والبراهين ان يثبت براءته ويدين مَن بذّروا المالَ العام، قرر المواجهة، ووضع ثقته في القضاء وعدالته ومثل امام القاضي عويدات وقال ما لديه، ومشى.

أما مَن يريد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الاستماع اليهم منذ أشهر، ومنهم النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فقرروا أخذ طريق آخر، بحيث شنوا حربا شعواء على البيطار وقبله على المحقق العدلي فادي صوان، واعتبروا ان أداءه مسيّس، ونسفوا تحقيقاته ورموا العصي في دواليبه وأغرقوا الملف بدعاوى كف يده ومخاصمة الدولة... حتى كبّلوه تماما، وبات التحقيق منذ كانون الاول الماضي، معطّلا في شكل تام، ومعه الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون منذ عامين تقريبا ونحن على مشارف الذكرى الثانية لزلزال 4 آب 2020.

فأي تجربة مشرّفة اكثر لصاحبها، تسأل المصادر، واي خيار يدل على ان المتّهم فعلا بريء؟ واي توجه من التوجهين المذكورين اعلاه، يعطي املا بأن ثمة فعلا دولة لا تزال قائمة في لبنان، خاصة وأن القضاء اساس الملك والعمود الفقري في جسم اي دولة؟! لنترك الناس تحكم.. تختم المصادر.