أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز هذا الأسبوع تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند «C»، مع عدم وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات بالاضافة إلى أنّ تصنيف لبنان هو الأدنى في سلّم تصنيف موديز.

أضافت الوكالة أنّ أي تحسّن في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما أنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين.

ورأت الوكالة أنّه لكي يعكس التصنيف احتمالاً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق استدامة لدينه، عبر استعادة النموّ الاقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.

الى ذلك، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناء على نتائج مسجّلة على 4 مستويات، وهي: القوة الإقتصاديّة، القوة المؤسساتيّة، القوة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجل لبنان نتيجة «b3» في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. كما أشارت الوكالة إلى أنّ مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتم مَحوه لدى الانتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نمو مستدام.

وذكرت وكالة موديز انّ تدفّق تحويلات المغتربين إلى البلاد في السنوات الأخيرة لطالما كان المحرك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسيّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفق النازحين السوريين إليها.

وقد كشفت وكالة موديز بأنّ الأوضاع الإقتصاديّة قد تدهورت بشكل سريع مؤخراً مع انخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80%، وارتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110% سنوياً، وازدياد مستويات البطالة، علماً بأنّ مؤتمر سيدر سيخصّص استثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، لكنها مشروطة بتطبيق الإصلاحات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ صندوق النقد الدولي قد أعاد التأكيد على التزامه مساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبّب بأضرار اقتصاديّة بلغت حوالى 8 مليارات د.أ، شرط تنفيذ الإصلاحات.

على صعيد الإصلاحات، ذكرت وكالة موديز بأنّ لبنان قد وقّع عقوداً مع كل من ألفاريز أند مارسال وكيه بي أم جي وأوليفر وايمان لإجراء الدقيق الجنائي والمالي على حسابات مصرف لبنان. بالنسبة للقوّة المؤسساتيّة، سجّل لبنان نتيجة «caa3» ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة، وذلك في ظل ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة. وقد علقت الوكالة بأنّ أداء لبنان هزيل جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياري الفساد والاستقرار السياسي.

أمّا على صعيد القوة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة «ca» بحيث توقّعت الوكالة بأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق الـ200% عند احتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 500,3 ليرة، بحسب الخطة الحكومية.