قبل نحو خمسة أشهر، اقترح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اعتماد السوار الإلكتروني كنوع من «السجن عن بعد»، وكـحلّ للتخفيف من اكتظاظ السجون وإفراغ نظارات التوقيف. حينها، كانت السلطات المختلفة تسعى إلى اجتراح حلول استباقية للوقاية من الفيروس الجديد، فيما كانت الوعود بإحاطة مكامن الخطر الأساسية، وأبرزها السجون، «تُلعلع» على لسان الكثير من المسؤولين.

‎منذ أيام، وأجواء السجون عموماً، وسجن رومية خصوصاً، مشتعلة وتتقد غضباً وخوفاً من الوباء الذي أصاب حتى الآن نحو مئة سجين في سجن رومية المركزي، تسعون منهم في مبنى الإرهاب، فيما سجلت 22 إصابة في صفوف عناصر القوى الأمنية المسؤولة عن الحراسة في السجن.

ورغم خطورة الوضع، ليس هناك أثر لأي من الاقتراحات والوعود، فيما تبدو وزارة الصحة متأخرة عن اللحاق بالمسار المتصاعد للوباء. فحتى أمس فقط، وجد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نفسه معنياً بوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان! وأعلن عن خطة طوارئ وضعتها إدارة سجن رومية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، «أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز إستشفائية أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات».

بمعنى آخر، حتى الآن، لا توجد خطة جاهزة لتدارك الواقع المأزوم، فقد باشرت الوزارة أخيراً البحث في اقتراحات كان يجب أن تكون منجزة منذ أشهر، شأنها شأن كثير من الخطط الإستباقية التي كان ينبغي تحضيرها مسبقاً.

هذا التباطؤ الخطير، باعتراف حسن، يأتي في وقت يتفاقم فيه تفلّت الوباء. إذ سُجّلت، أمس، 634 إصابة (624 مُقيماً وعشرة وافدين)، ستة منهم في القطاع الصحي. كما أعلن عن وفاة سبعة أشخاص ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في لبنان إلى 259.

أما الحالات التي تستدعي الإستشفاء فارتفع عددها إلى 426 شخصاً، 120 منهم في العناية الفائقة ما يشي بتفاقم الضغط على القطاع الإستشفائي!

وعلى صعيد الشفاء، سجل خلال 24 ساعة شفاء 418 شخصاً ليرتفع عدد المتعافين إلى 9634. فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 16 ألفاً و190 شخصاً.