يمكن القول ان المبادرة الفرنسية "تُحتضر"، ولم يعد مؤكداً مدى قدرة رئيس الجمهورية ميشال عون على إنعاشها في يومين من خلال المشاورات التي يُجريها مع رؤساء الكتل النيابية، بعدما إنتهت مهلة الخمسة عشر يوماً التي اعطاها الرئيس ايمانويل ماكرون للقوى السياسية لتشكيل الحكومة برئاسة مصطفى اديب.  

ومع ان الجميع يلتقي على ان المبادرة الفرنسية لا تنطوي على حل نهائي ومستدام للأزمة اللبنانية، فهي اتت على وقع انفجار مرفأ بيروت وضرورة تشكيل "حكومة المهمة"، غير ان "الانقلاب السريع" على التعهدات التي قدّمها المسؤولون السياسيون للرئيس ماكرون اثناء لقائه في قصر الصنوبر في زيارتيه المتتاليتين للبنان، لجهة تسهيل ولادة حكومة "منزوعة" الاحزاب لفترة محددة، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات دفع المراقبين الى التساؤل عن اسباب دنو المبادرة الفرنسية من حافة الهاوية وعودة الامور الى المربّع الاول؟ 

ويأتي في السياق التطور السريع لموقف الثنائي الشيعي من المطالبة بوزارة المالية تحقيقا للميثاقية في التواقيع وفق ما يعتبر، الى التشديد على أن لا حكومة ولا مبادرة في حال عدم الحصول على الثلث المعطل. فهل بُنيت المبادرة الفرنسية على رمال السياسة اللبنانية "المتحرّكة" فأغرقتها؟ 

اوساط دبلوماسية غربية اعتبرت عبر "المركزية" "ان فرنسا قد تكون "استعجلت" الخطوة ولم تؤمّن لها الظروف لنجاحها، لاسيما اقليميا ولبنانياً. وما بيان خارجيتها امس  الذي دعت فيه القوى السياسية الى "الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة"، لافتة الى أن "الأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير.. وإنها مسؤوليتها"، سوى تأكيد على ان الفرنسي قد يكون أخطأ بالعنوان هذه المرّة مع مسؤولين لا يلتزمون بتعهداتهم، ومؤتمر "سيدر" خير مثال". 

واوضحت الاوساط "ان الجانب الفرنسي حصل على الضوء الاخضر للمبادرة من ايران من دون ان يدخل في التفاصيل. ففي مقابل التعهد الايراني بإنجاح مبادرة الاليزيه إلتزم الفرنسي في مبادرته بعدم التطرّق الى سلاح حزب الله مكتفياً بالعموميات اي مفردات الاصلاح الاقتصادي. هذا الامر اقلق بعض العواصم الغربية ما اضطر بعض المسؤولين الاميركيين الى الادلاء بتصريحات بان حزب الله ارهابي ولا فرق بين جناحه السياسي والامني وطلب وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو من الاتحاد الاوروبي اعتبار حزب الله منظمة ارهابية وعدم التفرقة بين الجناح السياسي او الامني". 

لذلك، عزت الاوساط تصعيد الثنائي الشيعي بوجه الرئيس المكلّف "بغمزة" من ايران التي تعتبر ان الساحة اللبنانية تحت نفوذها وترفض ان يُشاركها بذلك اي طرف دولي حتى لو الفرنسي". 

وابعد من عودة الثنائي الى مطالبه القديمة-الجديدة في تكريس "المالية" له والاحتفاظ بالثلث المعطّل في الحكومة العتيدة، بدأ يُرسل منذ فترة بالتزامن مع تصاعد المواقف الداخلية والدولية من سلاح حزب الله، إشارات عبر اوساطه بان الحزب مستعدّ للتخلّي عن السلاح لقاء ثمنٍ سياسي ومواقع عدة في السلطة مثل نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الحكومة او قائد الجيش او حاكم مصرف لبنان، وهو ما يرفضه معظم اللبنانيين الذين يتمسكون بالمناصفة التي كرسها اتّفاق الطائف. 

ولفتت الاوساط الدبلوماسية الى "ان لا يمكن فصل وضع لبنان عمّا يجري في المنطقة، وبالتالي فإن الحلّ اللبناني سيتزامن مع حلول المنطقة، والكلمة الفصل ستكون للأميركي".