ويعاني لبنان لتمويل دين آخذ في التضخم في ظل اضطرابات سياسية وتناقص التحويلات من الخارج وأزمة سيولة في النقد الأجنبي، مما أوقع البنوك - نحو 50 بنكاً لبنانياً تعمل في البلاد - في مأزق ودفعها لتغلق أبوابها أمام المودعين العام الماضي.

وقال محامي الجمعية أكرم عازوري إنّ نهج البنك المركزي كان "بنّاءً وإيجابيّاً"، لكن هناك عناصر تستلزم توضيحاً قبل أن تعلن الجمعية موقفها النهائي من الخطة.

ولفت إلى أنّ من المسائل التي تضمّنها التعميم رقم 154 وتحتاج لمزيد من التوضيح ما إذا كانت المطالبة بإعادة الودائع تعني أنه يتوجب الاحتفاظ بالودائع في حسابات داخل لبنان أو إذا كان من الممكن الاحتفاظ بها في حساب بالخارج بنفس الاسم المقيد لدى أحد البنوك اللبنانية.

وقال: "هذا أحد التساؤلات الكبيرة الموجهة إلى المصرف المركزي. إذا قرأت هذا التعميم بعناية، فإنه لا يتناول على وجه التحديد إعادة التحويلات بالنقد الأجنبي."

ويشير بعض المحللين إلى أنّ إصلاح القطاع المصرفي بلبنان سيعتمد على تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي أوسع بكثير.

ويجري تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تحت ضغط من فرنسا التي تقود جهودا دولية للدفع في اتجاه إصلاحات اقتصادية كاسحة تعهّدت بها بيروت في الماضي لكنّها أخفقت في تنفيذها.

وقال عازوري: "من المهم للغاية التأكيد على أن السبب الجذري لهذه الأزمة سياسي أكثر منه نقدي... في غياب خطة إنقاذ سياسي شاملة، لن يمكن للخطة النقدية في حد ذاتها أن تتبعها".

وأصدر البنك المركزي تعاميم يطلب فيها من البنوك زيادة رأس المال 20 في المئة بنهاية شباط وتجنيب مخصصات لخسائر في حيازات السندات الدولية اللبنانية ومناشدة كبار المودعين إعادة الأموال التي أخروجها من البلاد.