رغم استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع بفيروس كورونا وإعلان حالة التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، اتجه لبنان إلى تخفيف بعض الإجراءات التي كانت معتمدة ضمن الإقفال الذي أعلن الأسبوع الماضي والذي كان من المفترض أن يستمر إلى السابع من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميماً يتعلق بتعديل مواعيد فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، وتغيير أوقات منع التجول الذي كان مفروضا من السادسة مساء حتى السادسة فجرا فبات وبدءا من اليوم الجمعة من العاشرة مساء لغاية السادسة فجرا من كل يوم. هذا ونص التعميم الجديد على فتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد على أن يحدد الوزير المختص نسبة جهوزية الموظفين شرط أن لا تقل عن 50 في المائة، وأعيد فتح النوادي الرياضية والمطاعم والمقاهي مع عدم السماح بالنرجيلة وعلى أن لا تتعدى سعتها الـ50 في المائة فضلا عن فتح المسابح والشواطئ ومراكز التسوق مع وضع شروط تحافظ على الصحة العامة وتمنع انتشار الوباء.

وبدوره أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن قرارا قضى بـ«إعادة فتح جميع دور الحضانة بدءا من نهاية الشهر الحالي وذلك تماشيا مع مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بشرط أن تتابع دور الحضانة تطبيق إرشادات وتعاميم وزارة الصحة العامة في ظل جائحة كورونا».

قرار إعادة فتح معظم القطاعات جاء في وقت يستمر فيه وباء كورونا بالانتشار مهددا القطاع الصحي إذ أعلنت المستشفيات الحكومية في بيروت وجبل لبنان تجاوز نسبة الـ80 في المائة من قدرتها الاستيعابية فضلا عن إصابة حوالي 600 عامل في القطاع الصحي.

هذا ويتواصل تسجيل إصابات فيروس «كورونا» في مختلف المناطق إذ أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار في بيان عن «تسجيل 7 إصابات جديدة ليصبح عدد المصابين المسجلين منذ 17 مارس (آذار) الماضي 296 إصابة موزعة على 53 بلدة وقرية».

وفي قضاء طرابلس أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا أنه تم تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وفي زغرتا أكدت خلية متابعة الأزمة في القضاء تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وجنوبا أعلنت بلدية السكسكية ثبوت 4 حالات في البلدة هم قيد الحجر منذ 12 يوما.

يُشار إلى أن عدد الإصابات في لبنان تجاوز الـ14 ألف إصابة، أكثر من نصفهم سجل خلال الشهر الجاري أما عدد الوفيات فبلغ 139 أي أنه لم يتجاوز بشكل عام الواحد في المائة من مجمل الإصابات.