تحت الشبكة الكثيفة من الخطوط السياسية، هناك شيءٌ ما يتحرَّك أمنياً. ويخشى العارفون أن تكون هناك «أصابع» تعمل للاستثمار أمنياً في لحظة الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهل يُفهَم هنا أيضاً مغزى تحذير وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من «اختفاء الدولة» و«زوال لبنان»؟

إستنتجت قوى الأمن الداخلي أنّ عنصر «داعش»، السوري الذي كان ينوي تنفيذ عملية «انغماسية» في الجميزة، كان يعمل هناك في شركة للتنظيف. وخلال إزالة الأنقاض بعد انفجار المرفأ، لاحظ حراك دوريات الجيش وقوى الأمن، فتولَّدت لديه الفكرة.

المعلوم أنّ «الانغماسيين» في «داعش»، الذين يُقال إنّهم يشكِّلون كتيبة مدرَّبة جداً، تمارس نشاطها منذ نحو 5 سنوات في العراق وسوريا وسيناء ومناطق أخرى، يعتمدون أسلوب «الانغماس» سرّاً في صفوف «العدو»، ويختارون اللحظة المناسبة لتنفيذ عملية انتحارية، إما إفرادياً وإما جماعياً، بعد فتح ثغراتٍ تسمح لأفرادٍ آخرين بالدخول.

بعض الخبراء في الأمن يرى أنّ من المنطقي أن «تولد» لدى هذا العنصر فكرة تنفيذ عمل إرهابي لمجرَّد أنّ الهدف (دوريات الجيش وقوى الأمن) قد أصبح متوافراً بين يديه. ففي آخر فصول «داعش» اللبنانية، في حزيران الفائت، جرى توقيف 3 عناصر في عرسال، قيل إنّهم من فلول معركة 2017، كانوا يجهِّزون العُدّة لاستهداف القوى العسكرية والأمنية اللبنانية عندما تسمح لهم الفرصة.

لكن خبراء آخرين يتقاطعون مع قوى سياسية في طرح السؤال الآتي: هل إنّ مجرد اكتمال العناصر العملانية والميدانية كافٍ لكي تنفِّذ «داعش» عملية إرهابية، أم إنّ هناك حسابات أخرى، سياسية أو أمنية تتحكَّم بالأمر؟

السؤال بطريقة أخرى: ما المناسبة لكي يقرِّر هذا العنصر تنفيذ عمليته اليوم، وفي لحظة الانشغال بانفجار المرفأ، وفي غياب أي احتكاك ساخن ومباشر بين «داعش» والقوى العسكرية والأمنية؟

فبديهي أن يكون قد سبق لعناصر «داعشيين» أن وجدوا أنفسهم وسط نقاط أو تجمعات أو دوريات عسكرية أو أمنية في لبنان، على مدى سنوات فائتة، فلماذا لم تولد لديهم فكرة العمليات الانتحارية؟

هذه الأسئلة عن لغز استفاقة «داعش» في الجميزة لم تكن لتكتسب أهميتها لولا التزامن المريب مع جريمة كفتون- الكورة.

فالسيَر الذاتية للجناة، لجهة سوابقهم الإرهابية، وطبيعة تنفيذهم للجريمة والأهداف المحتملة، تطرح شكوكاً حول احتمال أن يكون ما جرى جزءاً من خطةٍ جديدة لـ»داعش»، هي الأولى الظاهرة في لبنان منذ جلائه عن جرود عرسال. وهذا أمرٌ جدير بالتدقيق لأنّه يعني أمرين:

1- انّ «داعش» التي فقدت السيطرة عسكرياً وأمنياً على البقعة التي كانت تحتلها في الجرود الحدودية مع سوريا، ما زالت تمتلك القدرة على تنفيذ عملياتها حتى في قلب العاصمة.

2- أنّ التنظيم يعرف جيداً كيف ومتى يستطيع الدخول على لعبة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلد، من أجل تحقيق غاياته.

وترتفع حدود المخاطر عندما تتزامن مع المعلومات التي أوردتها مصادر عدّة، ومنها مسؤول مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة يوري فورونكوف، الذي تحدَّث أخيراً عن تنامٍ متزايد لنشاط التنظيم بين العراق وسوريا خلال العام الحالي.

لقد أعلن المسؤول الأممي أنّ أكثر من 10 آلاف عنصر لـ«داعش» ما زالوا يتحركون ضمن خلايا صغيرة، وأنّ التنظيم «يواصل تدعيم موقعه في بعض أجزاء الشرق الأوسط التي كانت تحت سيطرته سابقاً، ويعمل في ثقة وانفتاح، على نحو متزايد.

واللافت أنّ «داعش» كثّف هجماته في العراق أخيراً، مستهدفاً عناصر الأمن ومدنيين. وهو يعود في شكل تصاعدي إلى تكتيك الهجمات الخاطفة الذي مارسه هناك حتى العام 2014. وقبل أسبوع، جرى اعتقال عناصر خلية كانت تخطّط لاستهداف مواقع عسكرية في محافظة صلاح الدين.

المراقبون يبدون اهتماماً فائقاً بما يجري بين لبنان والعراق، باعتباره أحد المؤشرات إلى اتجاه الواقع الأمني والسياسي. فعناصر الصراع في البلدين كانت دائماً تتشابه، بل تتشابك.

ما يخشاه المراقبون، هو أن يستغل «داعش» واقع الصراع المحتدم اليوم حول القرار في لبنان، بأبعاده الدولية والإقليمية، ويدخل على اللعبة لفرض حضوره مجدداً.

ويقرأ هؤلاء باهتمام مغزى أن يتمّ اعتقال عنصر «داعش» في منطقة مسيحية من العاصمة، هي الجميزة، وأن يتمّ ارتكاب جريمة قتل لشبان مسيحيين في منطقة مسيحية أيضاً هي الكورة، وبما يُذكِّر بجريمة القاع في حزيران 2016، خصوصاً إذا صحّ افتراض أنّ النائب نديم بشير الجميل هو المستهدف في منطقة معروفة بطابعها السوري القومي الاجتماعي.

لذلك، يبدو مُلحّاً بالنسبة إلى الأجهزة اللبنانية منعُ «داعش» من الدخول على لعبة الأمن مجدداً في لبنان، وتعطيل أي محاولةٍ لاستغلالها «الأجندات» السياسية المتضاربة، من أجل تحقيق غايات مشبوهة، على غرار ما يجري اليوم في العراق، حيث يبلغ الصراع مداه الأقصى للسيطرة على القرار.

في لبنان، يضغط الأميركيون إلى الحدّ الأقصى لتأسيس سلطة تبتعد عن نفوذ إيران، بعد نجاحهم هناك في تركيب سلطةٍ أكثر استقلالاً. وزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن ترجمة قوية للواقع الجديد.

وإذا لم يتمّ التنسيق الكامل في المواجهة بين القوى السياسية والأجهزة جميعاً، فقد يتاح لـ«داعش» أن ينطلق مجدداً، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر، وسط شائعاتٍ يصعب تحديد مصادرها ودقَّتها، عن تهديداتٍ يتلقّاها هذا الطرف السياسي أو الديني أو ذاك.

التَحدّي يكمن هنا. وسيكون المعيار: إما المسارعة إلى إقفال «الثغرة» الأمنية، وإما الإهمال والتراخي والغموض في الأمن، كما في السياسة.