مع إعلان حاكم المصرف المركزي ‏بدء العد العكسي لوقف الدعم عن السلع الأساسية، وتسجيل ارتفاع قياسي بمعدل الوفيات ‏اليومية جراء الوباء بلغ 12 شخصاً أمس، كان رئيس الجمهورية ميشال عون منهمكاً في ‏إعداد العدة وشحذ "المقصلة" لإقصاء الحريري عن الرئاسة الثالثة، غير أنّ الأخير عاجله ‏ببيان أنهى "بازار الابتزاز" العوني المفتوح على استنزاف الوقت والفرص بإعلانه جهاراً عدم ‏الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ليعيد بذلك التصويب على وجوب أن يلتزم عون الدستور ‏‏"والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف"، باعتبار "المدخل الوحيد" لتشكيل الحكومة ‏هو "احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة عملاً بالمادة ‏‏53‏‎".‎
‎ ‎
‎بمعنى آخر، قلب الحريري طاولة المعادلات في وجه عون ورئيس "التيار الوطني الحر" ‏جبران باسيل وقال لهما: "إنقعوا الحكومة واشربوا ميّتها"، حسبما قرأت مصادر سياسية بين ‏سطور بيانه، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ الحريري "كان ولا يزال يرفض الغرق في وحول ‏الفشل العوني ليعيد العهد تعويم نفسه على أي حكومة جديدة يرأسها، فهو إذا كان بحكم ‏حجمه النيابي وموقعه السنّي مرشحاً بديهياً لتولي رئاسة الحكومة، لكنه لم يكن طارحاً ‏نفسه مرشحاً بالأساس، ولولا الزجّ السياسي والإعلامي المتعمّد لإسمه في بازار ‏المفاوضات وتعطيل الاستشارات لما كان مضطراً لإصدار بيان يعلن فيه عدم ترشحه ‏صراحةً". وعليه، ترى المصادر أنّ واقعة إعلان عدم الترشح لم تشكل أي عنصر مفاجئ في ‏بيان الحريري، إنما الأبرز فيه هو ما تمحور حول تحميل العهد و"التيار الوطني الحر" تحديداً ‏مسؤولية مباشرة عن إضاعة "فرصة الاهتمام الدولي بلبنان وتفويت إمكانية الاستفادة من ‏زخم المبادرة الفرنسية لإعادة بناء بيروت وتحقيق الإصلاحات وفك عزلة البلد الاقتصادية ‏والمالية ووقف الانهيار"، وذلك عبر إمعان عون ومن خلفه باسيل في حالة "الإنكار الشديد ‏لواقع لبنان واللبنانيين"، والإمعان في انتهاج سياسة "الابتزاز لتحقيق مكاسب سلطوية أو ‏أحلام شخصية" كما وصفها الحريري في بيانه، مشدداً على أنّ هذا النهج بات يتخطى ‏الأبعاد السياسية ليصبح "ابتزازاً للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين ‏وكراماتهم‎".‎
‎ ‎
وفي الغضون، لوحظ خلال الساعات الأخيرة التي سبقت إنهاء الحريري جدلية ترشيحه من ‏عدمها، حراك مكوكي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرات ‏الرئاسية والسياسية والروحية على نية فكفكة العقد الحكومية، وكشفت مصادر مطلعة ‏على هذا الحراك لـ"نداء الوطن" أنّ مهمة ابراهيم تمحورت حول شقين، الأول يتصل ‏بمحاولة "تطويق الغضب السني" والثاني يتعلق بالسعي إلى إيجاد أرضية توافقية مشتركة ‏تتيح التأسيس لتكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة‎.‎
‎ ‎
وأوضحت المصادر أنه "بعد تسرّب معلومات مؤكدة تفيد بأنّ رؤساء الحكومات السابقين ‏سيعمدون تحت عباءة دار الفتوى إلى تصعيد اللهجة في مواجهة استيلاء عون على ‏صلاحيات الرئاسة الثالثة، كُلف اللواء ابراهيم بالقيام بمسعى "تبريدي" للغليان السنّي عبر ‏طلب التريث في التصعيد، بموازاة تقديم وعود بالعمل على فصل مسار التكليف عن ‏مسار التأليف احتراماً لصلاحيات الرئيس المكلف، بمعنى أن يصار إلى تكليف الشخصية ‏التي تختارها الطائفة السنية ترؤس الحكومة لكي تتولى هي بنفسها فكفكة عقد التأليف"، ‏لافتةً إلى أنّ ابراهيم كان قد علم بنية الحريري سحب ترشيحه من التداول فسعى إلى ‏إقناعه بالتريث في اتخاذ هذا القرار لكن رئيس "المستقبل" بدا حاسماً وحازماً في تأكيد عدم ‏الترشح وهو ما جسده في بيان مكتوب منعاً لأي تأويل أو تحليل‎.‎
‎ ‎
أما على المقلب الآخر، فلا ترى مصادر قصر بعبدا أي مبرر لكل ما يثار حول تأخير موعد ‏الاستشارات النيابية الملزمة لناحية اتهام رئيس الجمهورية بأنه يصادر صلاحيات الرئيس ‏المكلف، بل هي اعتبرت لـ"نداء الوطن أنّ عون إنما يريد تأمين "حد أدنى من التوافق على ‏اسم الرئيس المنوي تكليفه لكي لا يصل أي رئيس حكومة بحصيلة نيابية هزيلة لا تخدم ‏عملية التأليف"، رافضةً اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب مخالفة دستورية عبر تقديمه ‏التأليف على التكليف، باعتباره كلاماً يندرج ضمن إطار "الحملة السياسية التي تستهدفه‎".‎
‎ ‎
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ "رئيس الجمهورية لم يحسم بعد موعد الاستشارات ‏وينتظر حصيلة المشاورات الجارية التي من المتوقع أن تتبلور بصورة أوضح خلال هذا ‏الاسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "الحديث يدور راهناً حول تشكيل حكومة تكنوسياسية وفي حال لم ‏يحصل توافق بين الفرقاء خلال المهلة التي منحها عون لتأمين هذا التوافق، فسيذهب ‏عندها إلى تحديد موعد الاستشارات وسيحترم إرادة الأكثرية النيابية في عملية التكليف‎".‎