خمسة آلاف، على الأقل، هو معدّل الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا التي تُجرى في لبنان. وقد وصل معدل الفحوصات إلى 67 ألفاً و812 فحصاً لكل مليون مُقيم (أعلى من ذلك المُسجل في إيران حيث يجرى 36 ألفاً و393 فحصاً لكل مليون مقيم ومن أوكرانيا حيث يبلغ 32 ألفاً و621 فحصاً في المليون). ويستورد لبنان، شهرياً، أكثر من 50 ألف فحص pcr. بالتالي، فإن ارتفاع أعداد الفحوصات يبرر ارتفاع تسجيل الإصابات، كما يُبرّر - وفق منطق وزارة الصحة - الأخطاء التي سُجّلت أخيراً في نتائج بعض الفحوصات ودفعت إلى التشكيك في الأعداد الإجمالية للإصابات، خصوصاً في ظلّ تنامي الشكاوى من عملية إجراء الفحوصات في المطار وربط النتائج المغلوطة بآلية إجراءات الفحص هناك.

مُستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود أوضح لـ«الأخبار» أن نسبة هامش الخطأ الطبيعي في الفحوصات هو 1%، ويمكن أن يحدث خلال العملية التي تسبق إجراء الفحص (خطأ في الاسم أو تبادل عيّنات)، أو أثناء إجرائه (خطأ تقني) أو بعده (أثناء طبع النتائج مثلاً)، وعليه «إذا كان معدل الفحوصات 5000، فإنّ الخطأ في 50 فحصاً هو من ضمن الهامش المقبول». أما التأخر في إعلان النتائج فيعود الى «الضغط الكبير من قبل العمال السوريين الراغبين في مغادرة البلاد»، لافتاً إلى أن «المسؤولية يتحمّلها أيضاً من لم ينتظر إعلان نتيجة فحصه وتمرد على إجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي».

في غضون ذلك، يبدو التفلّت من تطبيق قرار الإغلاق واضحاً جداً في مختلف المناطق، في غياب شبه تام للأجهزة الأمنية المخوّلة تطبيق الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، وهو ما جعل خيار التراجع عن الإغلاق مطروحاً بجدية، فيما تتركّز المساعي حالياً على بناء «ثقافة وعي» كـ«سبيل وحيد للنجاة في ظل تفاقم الأزمتين الصحية والاقتصادية»، بحسب عضو اللجنة الوزارية للتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مازن بو ضرغم، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم بنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات السياحية «للبحث في إمكانية مراعاة وضعهم في ظلّ الإقفال». وقال بو ضرغم، عقب اجتماع للجنة أمس، إن قرار التراجع عن الاقفال «لم يتخذ بعد»، ملمّحاً إلى إمكانية التوصل الى تسويات في ما يخص بعض المصالح «باستثناء السماح بإجراء الأعراس وتجمعات العزاء».

وفي هذا السياق، يعقد وزيرا الصحة والاعلام في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ومنال عبد الصمد مؤتمراً صحافياً اليوم «للتركيز على أهمية الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع، ولا سيما الإعلامية والصحية، لتعزيز سبل المواجهة وتعميمها في معركة مواجهة التفشي المحلي للفيروس»، في ما يبدو أنه تمهيد نحو إعادة فتح البلاد، في ظل القلق من استمرار تسجيل مئات الإصابات يومياً، (457 إصابة أمس وثلاث وفيات). وبين المصابين 10 من العاملين في القطاع الصحي (بلغ اجمالي المصابين في القطاع 509)، ما دفع نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط إلى الطلب من المؤسسات الصحية كافة تأمين لوازم ووسائل الحماية الشخصية للطواقم التمريضية بالكمية اللازمة تفادياً لالتقاط العدوى، «ومن أجل استمرارها في عملها ودفاعها في الصفوف الأمامية ضد كورونا».