بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.

ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».

لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.

ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.

وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.

قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).

وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».