الوباء يتفشّى اكثر فأكثر، وها هو يحصد المئات يوميًّا، والتحذيرات تأتي من كل حدب ‏وصوب وتنذر بأنّه يقترب، او هو اقترب فعلاً من ان يشكّل تسونامي وبائياً، ويصبح خارج ‏السيطرة نهائياً إن لم تُعتمد الإجراءات الوقائية الكابحة لانتشاره المريع. اما الأخطر من ‏الوباء نفسه، هو المواطن اللبناني الممعن في فقدانه الحسّ بالمسؤولية، ويرتكب عن ‏سابق تصوّر وتصميم واهمال ومكابرة وجهل وغباء، الجريمة الكبرى بحق نفسه وابنائه ‏وعائلته، من دون ان يدرك بأنه يمهّد الطريق لفيروس "كورونا" للفتك بكلّ المجتمع ‏اللبناني‎.‎
‎ ‎
السكوت على هذه الجريمة، لم يعد جائزاً على الاطلاق، فالبلد المخنوق أصلاً، بأزمات في ‏كلّ مفاصله الاقتصادية والمالية لم تبق لديه ولو نسبة ضئيلة من القدرة على النهوض، ‏ناهيك عن آثار الكارثة التي احدثها انفجار "نيترات الموت" في مرفأ بيروت، التي اضافت ‏الى اهتراء الوضع اللبناني اهتراء اكبر واشدّ. وبالتالي امام هذا الواقع الاسود، صار لا بدّ ‏من وسيلة رادعة، أقلّها إعلان حالة الطوارئ الصحيّة الجديّة، والصارمة والالزاميّة، أسوة ‏بدول العالم، حتى ولو اقتضى "أحكاماً عرفية" بحق المكابرين، تحجز الناس في بيوتهم ‏وتمنع تجولهم، وتفرض عليهم عدم الاختلاط ولو بالقوة‎.‎
‎ ‎
ليس في هذا الطرح اعتداء على الحرّيات، بل هو امام ما وصل اليه الوضع، يشكّل السبيل ‏الأوحد والمتبقّي لحماية البلد واهله من الاندثار والسقوط النهائي امام الوباء الخبيث‎.‎ 


‎وزير الصحة
الى ذلك، وفيما بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع السفير الروسي في ‏لبنان الكسندر زاسبيكين امكان حصول لبنان على كمية من اللقاح الروسي الجديد ضد ‏فيروس كورونا، شدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على "أنّنا وصلنا ‏إلى شفير الهاوية فعلًا، ولم يعد لدينا ترف الوقت ولا مزاجيّة الإلتزام من قِبل المواطنين‎".‎
‎ ‎
واذ اكّد حسن في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة العلميّة الطبيّة، أنّه "أصبح لدينا تفشٍّ ‏لوباء "كورونا" في معظم المناطق اللبنانية ولم تعد هناك أي منطقة أو قرية خالية من ‏‏"كورونا"، شدّد على "وجوب احترام الإجراءات والتوصيات من قِبل الجميع. ففي هذه ‏المرحلة بالذات، لا مجال للمناورة أو الاستخفاف بالإجراءات‎".‎
‎ ‎
وأعلن حسن، أنّ "التوصية الأولى هي الإقفال العام لمدّة أسبوعين"، مفسّرًا أنّ "توصية ‏الإقفال لمدّة أسبوعين هي أقل فترة زمنيّة تسمح لأطقم الصحّة والفرق الميدانيّة، أن تتتبّع ‏المخالطين وتسعفهم، وتخفّض عدد المصابين بـ"كورونا"، إلى حدّ يستطيع النظام الصحّي ‏استيعاب عدد الإصابات. لدينا أكثر من منطقة فيها إصابات، وحالات تعاني من عوارض، ‏ولم يتمّ تأمين أسرّة لهم بعد‎".‎
‎ ‎
ولفت الى انّه بات من الصعب على المستشفيات الخاصة والحكوميّة في العاصمة بيروت ‏خصوصًا، أن تستقبل حالات إضافيّة مصابة بـ"كورونا"، ويجب إنشاء مستشفيات ميدانيّة ‏وتخصيص البعض المجهّز منها والّتي وُضعت حيّز العمل، لعلاج المرضى المصابين ‏بـ"كورونا". موضحًا أنّه "سيُصار إلى دفع علاج وتغطية فواتير "كوفيد- 19" على نفقة ‏وزارة الصحة العامة في المستشفيات الخاصة، بحسب القرض المخصّص من "البنك ‏الدولي‎".‎
‎‎ ‎
‎"‎نيترات الموت‎"‎
قضائياً، باشر المحقق العدلي في انفجار "نيترات الموت" في مرفأ بيروت القاضي فادي ‏صوان تحقيقاته، حيث استجوب امس، وعلى مدى 4 ساعات ونصف الساعة، المدير العام ‏للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري. ‏وفي نهاية الاستجواب أصدر القاضي صوان مذكرة توقيف وجاهية بحق ضاهر، لينتقل ‏القاضي صوان بعد ذلك الى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه‎.‎
‎ ‎
يأتي ذلك في وقت استمر فيه عمل الخبراء المحليين والاجانب في موقع التفجير لتبيان ‏ملابساته وتحديد اسبابه ما اذا كانت نتيجة اهمال، او نتيجة عمل مقصود بفعل فاعل، وذلك ‏بالتوازي مع استمرار وصول المساعدات الانسانية الدولية، وحطّت لهذه الغاية مجموعة من ‏الطائرات، الى جانب بعض السفن المحمّلة بمواد طبية وغذائية. فيما اعلنت الخزانة ‏الاميركية انّ وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للشعب اللبناني‎.‎
‎‎ ‎
فلتمان لتحقيق شفّاف
وطالب السفير السابق للولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان جيفري فلتمان بتحقيق شامل ‏شفاف وموثوق لإنفجار مرفأ بيروت‎.‎
‎ ‎
وقال في حديث تلفزيوني: يجب أن يكون هناك نوع من الخبرات الشرعية ونوع من الخبرات ‏الشرعية المحايدة التي ستكون قادرة على النظر في كيف كان هذا المرفأ يعمل بالتفاصيل، ‏ولا أعتقد أن مَن هم خارج المرفأ يدركون كيف تسير العمليات في المرفأ نظراً لغياب ‏الشفافية لدى "حزب الله" الموجود هناك مع غيره، لذلك، يجب ألّا يتمحور التحقيق فقط ‏حول ما أطلق شرارة الإنفجار، ولكن أيضاً يجب أن يتمحور حول كيفية عمل المرفأ وكيفية ‏عمل الدولة بطريقة سمحت لهذه الكميات من المواد المتفجرة في البقاء بوضع غير آمن ‏طوال 7 سنوات‎.‎
‎ ‎
وتوقّع فلتمان أن يؤثر إنفجار بيروت بشكل أكبر مما شهدناه بعد إغتيال الرئيس رفيق ‏الحريري الذي جرى في 14 شباط 2005‏‎.‎
‎‎ ‎
النطق بالحكم
سياسياً، اليوم الثلثاء 18 آب 2020، هو يوم المحكمة الدولية للنطق بالحكم في جريمة ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، و21 شخصاً استشهدوا معه‎.‎
‎ ‎
وعشية اصدار هذا الحكم، المنتظَر منذ يوم الجريمة في 14 شباط 2005، اي منذ ما يزيد عن ‏‏15 عاماً، لإنزال العقاب بالقتلة، تزدحم الاجواء اللبنانية بالاسئلة وعلامات الاستفهام حول ‏ماهية الحكم، وما اذا كان سيحمل جديداً عمّا بات معلوماً حول هويات المتهمين، وما اذا ‏كان هذا الحكم سيكتفي بحصر الجريمة بأشخاص محدّدين، ام أنّه سيأتي بصيغة اشمل، لا ‏تتوقف عند الاشخاص المتهمين، بل تتوسع الى مرجعيتهم الحزبية؟
‎ ‎
ما بات مؤكّداً، هو انّ الحكم سيطال اشخاصاً مرتبطين بـ"حزب الله"، وهو سليم عياش، ‏حسن مرعي، حسين عنيسي وأسد صبرا، والحزب، عبر امينه العام السيد حسن نصرالله، ‏استبق النطق به قبل يومين، بقوله: "انّ حزب الله ليس معنياً بهذا الحكم، واذا حُكم على اي ‏من اخواننا بحكم ظالم كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة اخواننا، وبأنّهم ابناؤنا وافرادنا، ‏وهذا هو موقفنا، وهو قرار كأنّه لم يصدر، لأنّه قرار صدر منذ سنوات بعيدة بالنسبة الينا‎".‎
‎ ‎
الّا انّ السؤال الذي يفرض نفسه، امام هذا الحدث، يدور حول تداعيات هذا الحكم، وكيف ‏سيتلقفه الشارع اللبناني، وكيف سيقاربه الأطراف المعنيون به، وعلى وجه الخصوص ‏البيئة الحريرية السياسية والعائلية؟ وكيف سيتلقفه لبنان الرسمي، وكيف ستتلقفه القوى ‏السياسية المنقسمة اصلاً حول المحكمة الدولية؟
‎‎ ‎
حبس انفاس
يسود الوضع العام عشية صدور الحكم، حال اقرب الى حبس الانفاس، وخصوصا انّ لحظة ‏النطق به، تشكّل نقطة فاصلة بين مرحلة امتدت على 15 عاماً من التحقيقات والبحث عن ‏القتلة، ومرحلة جديدة بعده، من الصعب التكهن مسبقاً بالوقائع التي قد تتدحرج فيها، علماً ‏انّ اجواء ما قبل صدور الحكم عابقة بسيناريوهات سلبية، خلاصتها انّ الحكم ستترتب عليه ‏تداعيات تهزّ لبنان، ليس اقلّها تضييق الخناق على "حزب الله‎".‎
‎ ‎
امين عام "حزب الله"، نبّه في اطلالته قبل نهاية الاسبوع الماضي، مما سمّاها "محاولة ‏استغلال المحكمة" لدفع الامور في اتجاه الاستفزاز والشتائم والسباب. فيما اكتفى الرئيس ‏سعد الحريري بالاعلان قبل ايام، عن انّه سيكون له موقف بعد صدور الحكم، من دون ان ‏يحدّد وجهة هذا الموقف. وفي موازاة ما قيل عن انّ موقف الحريري سيكون عقلانياً ‏واستيعابياً، اكتفى مقرّبون منه بالاشارة الى انّ موقف الرئيس الحريري سيكون موضوعياً ‏ومسؤولاً، لأنّه يريد فقط ظهور الحقيقة وتحقيق العدالة". فيما ذهب آخرون الى القول بأنّه ‏لا يريد الانتقام‎.‎
‎‎ ‎
الموقف السعودي
على انّ التطوّر البارز في هذا السياق، تمثل في الزيارة المفاجئة التي قام بها السفير ‏السعودي في لبنان وليد البخاري الى بيت الوسط، ولقائه الرئيس الحريري، وهي الزيارة ‏الاولى له منذ فترة ، واعلانه "اننا جميعاً نترقب ساعة النطق بالحق والحقيقة، من محكمة ‏دولية بحجم الشهيد رفيق الحريري، العدالة الالهية ستنتصر لدم الشهيد رفيق الحريري ‏ورفاقه، وتضع لبنان على خارطة تحقيق السلم الدولي". واللافت اكثر من زيارة السفير ‏السعودي الى بيت الوسط، انّها تأتي غداة تغريدتين للبخاري تنطويان على دلالة، حيث قال ‏في الاولى "السعودية ترحّب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لـ"حزب الله" منظمة ارهابية، ومنع ‏دخول افراد المنظمة الى اراضيها"، وكتب في التغريدة الثانية: "الخارجية الاميركية: نرحّب ‏بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة ارهابية‎".‎
‎ ‎
وفيما غادر الرئيس سعد الحريري الى لاهاي ليكون حاضراً في لحظة النطق بالحكم، ومعه ‏النائبان السابقان مروان حمادة وباسم السبع، وعدد من ذوي الشهداء، راجت معلومات عن ‏انّ تيار "المستقبل"، وبتوجيهات من الحريري، طلب الى مناصريه ضبط النفس وعدم ‏القيام بأي ردود فعل بعد صدور الحكم‎.‎
‎‎ ‎
لا استشارات
في المقلب السياسي الآخر، فإنّ الدخان الحكومي ما زال داكناً، وعدم التوافق على اسم ‏الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، يبدو انّه سيمنح الحكومة المستقيلة فترة مديدة ‏من تصريف الاعمال، ليس في الامكان تحديد سقفها الزمني، إذ لا حركة المشاورات ‏الخارجية التي تتمّ برعاية فرنسية مباشرة مع الاميركيين والسعوديين، وصلت الى حسم اسم ‏تلك الشخصية، وثمة مواكبون لحركة المشاورات هذه يرجحون صعوبة حسم الاسم في ‏المدى المنظور، ولا حركة المشاورات الداخلية، وعلى محدوديتها، تقاطعت حول اسم معيّن، ‏ولا نجحت حتى الآن في اختراق جدران الشروط التي يضعها الرئيس سعد الحريري لعودته ‏من جديد الى رئاسة الحكومة‎.‎
‎ ‎
على انّ البارز في هذا السياق، هو انّ المشاورات الداخلية، هي اقرب الى تقطيع الوقت، اذ ‏انّ اطرافها على اختلافهم، وإن كان لكل منهم مرشحه الذي يراه مناسباً لترؤس الحكومة ‏الجديدة، متيقنون من انّهم لا يمتلكون قدرة حسم اسم رئيس الحكومة، وخصوصاً انّ هذه ‏المهمة منوطة هذه المرة، وبالكامل بالطباخ الخارجي‎.‎
‎‎ ‎
مزيد من الوقت
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ التواصل استمر بين رعاة حركة المشاورات الخارجية، ‏وجهات لبنانية مسؤولة، حيث تبلّغت هذه الجهات انّ الامور ليست مقفلة، وانّ "الطبخة ‏الحكومية" بدءاً بحسم اسم رئيس الحكومة، ما زالت تحتاج الى انضاج، والى مزيد من ‏الوقت. وانّ الفرنسيين ما زالوا يدفعون في اتجاه الانضاج السريع لهذه الطبخة، ولكن ثمة ‏في المقابل برودة ملحوظة في الموقف الاميركي، ومن خلاله الموقف السعودي، حيث لم ‏تتوفر حتى الآن التغطية المطلوبة والكاملة لأي من الاسماء المحدودة جداً التي تمّ التداول ‏بها، الّا انّ الميل ما زال ملحوظاً نحو اسم الرئيس سعد الحريري، ولكن من دون ان يُحسم ‏ذلك حتى الآن، فيما تراجعت حظوظ السفير نواف سلام، بعدما ثبت انّ اسمه لا يشكّل ‏نقطة توافق عليه، بل انّ اعتراضات شديدة عليه وردت الى الراعي الخارجي للمشاورات، ‏من قِبل فرقاء لبنانيين‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات، فإنّ ما تبلغته الجهات اللبنانية من المطبخ الخارجي ايضاً، يفيد بأنّ ‏اسم رئيس الحكومة يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، بالنسبة الى الطباخ الخارجي، ‏ذلك انّ ما هو اهم من اسم الرئيس، مواصفات الحكومة الجديدة، وشكل التمثيل فيها، مع ‏اعطاء الافضلية لحكومة "تكنو - سياسية"، ذات تمثيل ومحتضنة شعبياً وتحمي الاستقرار ‏الداخلي وتعبّر عن ارادة الناس وتطلعاتهم في التغيير، واجراء الاصلاحات التي عبّروا عنها ‏منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، ومع رغبة اميركية شديدة في ان يكون "حزب الله" ‏خارج هذه الحكومة، والّا يتمثل فيها بشكل مباشر‎.‎
‎ ‎
وتضيف المعلومات، انّ الحال نفسه ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ‏باسيل، حيث قيل صراحة في المطبخ الخارجي، انّ عودته الى الحكومة ستشكّل تحدّياً كبيراً ‏جداً للشريحة الواسعة من اللبنانيين التي نزلت الى الشارع في 17 تشرين وما بعده. وثمة ‏اشارة بالغة الدلالة مرتبطة بالموقف الاميركي من باسيل، تجلّت خلال زيارة وكيل وزارة ‏الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، واستبعاده باسيل من برنامج لقاءاته، علماً انّ ‏ثمة من سعى حثيثاً الى اتمام هذا اللقاء، لكنه فشل في ذلك‎.‎
‎ ‎
خلاصة المشاورات الداخلية
الى ذلك، قدّمت مصادر سياسية معنية بحركة المشاورات الداخلية لـ"الجمهورية"، خلاصة ‏بما بلغته هذه المشاورات حتى الآن‎:‎


‎- ‎اولاً، كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، متقاطعة عند مسلّمة اكيدة، وهي حماية ‏الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الاهلي وتجنّب كل ما يمكن ان يمس بهما، او يجر ‏البلد الى توترات من اي نوع كانت، وهذا ما يؤكّد عليه المجتمع الدولي بشكل عام. وكان ‏الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد شدّد على هذا الامر خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، ‏وكذلك فعل وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل، الذي اكّد على اولوية الاستقرار‎.‎ 


‎- ‎ثانياً، كل هذه الاطراف، مدركة حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل اليها لبنان، ‏وحجم الكارثة الكبرى التي احدثها انفجار "نيترات الامونيوم" في مرفأ بيروت، وبالتالي هي ‏متيقنة انّ ما كان يصلح قبل انفجار "نيترات الموت" في 4 آب لم يعد ممكناً ما بعده، ‏وبالتالي هي ملتزمة بشكل قاطع بوجوب سلوك مسار الاصلاحات في شتى المجالات، ‏بوصفها خشبة الخلاص والمعبر الالزامي والوحيد للخروج من هذه الازمة‎.‎ 


‎- ‎ثالثاً، لا يوجد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، اي اسم متداول سوى اسم الرئيس ‏سعد الحريري، وبالتالي كل الاسماء التي يتمّ التداول بها، هي اسماء اعلامية لا أكثر، وتأتي ‏خارج المشاورات الجارية، اي انّها غير جدّية. ( جدير ذكره هنا، انّه برغم عدم جدّية الاسماء ‏المطروحة غير اسم الحريري، فإنّ "حزب الله" عبّر عن رفض قاطع ونهائي لإسم السفير ‏نواف سلام، وهذا ما تمّ ابلاغه لمعنيين بحركة المشاورات‎).‎ 


‎- ‎رابعاً، لا حكومة حيادية، ولا حكومة مستقلة، ولا حكومة تكنوقراط على شاكلة الحكومة ‏المستقيلة، بل حكومة تكنو - سياسية، اكثريتها من الاختصاصيين، توحي بالثقة للبنانيين، ‏وتحظى بغطاء اقليمي ودولي، وتؤمّن من خلال برنامجها الاصلاحي، مفتاح الدعم الدولي ‏للبنان‎.‎ 


‎- ‎خامساً، الأولوية لحكومة جامعة تتمثل فيها كل الاطراف، ولا "فيتو" على مشاركة اي ‏طرف، الّا من يضع هو نفسه "فيتو" على مشاركته، فهذا شأنه، وسيُحترم قراره، ولن يقاتل ‏احد لاقناعه بالمشاركة‎.‎ 


‎- ‎سادساً، الاولوية لحكومة تتشكّل سريعاً، وتنهي حال تصريف الاعمال، الذي كلما طال ‏امده، تراكمت اضرار اضافية على البلد، وتنفذ برنامج عمل حثيثاً لإزالة آثار انفجار المرفأ، ‏ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوتيرة مختلفة عمّا كانت سائدة مع ‏الحكومة السابقة، وفضيحة الاشتباك على الارقام وتقدير حجم الخسائر، على ان تستمر في ‏عملها الحثيث هذا حتى نهاية ولايتها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ومعنى ذلك لا انتخابات ‏مبكّرة على الاطلاق. (اشارة هنا الى انّ تكتل "الجمهورية القوية" قدّم امس اقتراح قانون ‏معجلاً مكرّرا لتقصير ولاية المجلس النيابي، لتنتهي في تاريخ 9 ايار 2021، على ان تجري ‏الانتخابات لانتخاب مجلس جديد قبل هذا التاريخ‎).‎ 


‎- ‎سابعاً، بالنسبة الى التمثيل في الحكومة، فكل شيء مرتبط فيه قابل للبحث، موقف ‏‏"حزب الله" يتسم بالليونة، وليس هناك اصرار لديه على المشاركة في الحكومة عبر حزبيين‎.‎ 


‎لا شيء محسوماً
وعندما تُسأل المصادر عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس ‏الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة، تؤكّد استحالة تحديد موعد لاجراء هذه الاستشارات قبل ‏معرفة هوية رئيس الحكومة، وحتى الآن لا شيء محسوماً، ولكن من المؤكّد انّ تكليف ‏رئيس الحكومة سيتم قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت المحدّدة ‏مطلع ايلول المقبل‎.‎
‎ ‎
ما ذكرته هذه المصادر السياسية ينطوي على شيء من التفاؤل بحسم التكليف في غضون ‏ايام قليلة (الحريري الاوفر حظاً)، وبأنّ مسألة مشاركة "حزب الله" في الحكومة لن تشكّل ‏عقدة مستعصية على الحل (اذ يمكن استنساخ تمثيل الحزب في حكومة حسان دياب). الاّ ‏انّ ما تخشى منه هذه المصادر، هو ان نصل بعد التكليف الى السقوط في عقدة او عِقد ‏مستعصية في مرحلة التأليف، حيث قد تكمن في توزيع الحقائب الوزارية، في ظلّ ‏طروحات بدأت تظهر من الآن عن تمسّك بعض الاطراف بذات الحقائب الوزارية التي كان ‏يمسكها، في مقابل طروحات بإعادة خلط الوزارات السيادية، وكذلك اعادة خلط الوزارات ‏الخدماتية الاساسية، وخصوصا تلك التي كانت محسوبة على جهات معينة واسنادها الى ‏جهات اخرى، ومن بينها على وجه التحديد وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات‎.‎
‎ ‎
وكان موضوع الإستشارات الملزمة محور اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تبيّن أن لا موعد للإستشارات خلال هذا الأسبوع، ‏واتفقا على استمرار التواصل بينهما‎.‎
‎‎ ‎
بري: اسمّي الحريري
الى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه يسمّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة ‏الحكومة، لافتاً الى انّ لا شروط لدى الحريري. مشيرًا الى انّه ابلغ هذا الامر الى الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ووكيل وزارة الخارجية ‏الاميركية دايفيد هيل‎.‎
‎ ‎
ورداً على سؤال حول الشروط التي يضعها الرئيس الحريري قال: "ليس لديه اي شروط، ‏وهنا اقول من لديه غير سعد الحريري حاليا فليقدّمه‎".‎
‎ ‎
وقال بري: "لا حل ولا خلاص للبنان الّا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة ‏المدنية. فخلاص لبنان لا يكون الّا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية‎".‎
‎ ‎
وسأل بري : "اذا كان ذلك مستنداً على قاعدتين اساسيتين هما الحفاظ على الدستور ‏وحفظ حقوق الاديان والطوائف، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الامر؟"، وقال: "من الخطا ‏ان يعتقد احد ما انّ هذا الطرح ليس اوانه اليوم، بالعكس هذا كان يجب ان يحصل قبل ‏عشرين عاماً". مشيراً الى انّ كل ذلك منسجم مع الدستور وخاصه المادة 22 منه، والتي ‏تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحيه ‏وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية‎.‎
‎ ‎
ورداً على سؤال حول ما طلبه المبعوث الأميركي دايفيد هيل، أكّد بري أنّ "المطلوب كان ‏حكومة جامعة وقوية وقادرة على اتخاذ القرارات والإصلاح، تراعي شروط اليوم وتراعي ‏كذلك الإصلاحات المطلوبة دولياً" مؤكّداً انّ "الاصلاحات مطلوب السير فيها بسرعة وأي ‏مضيعة للوقت هي خسارة للمصير‎".‎
‎ ‎
وعن المحكمة الدولية، اعتبر بري أنّ "كل الأجواء التي صدرت عن نجلي الرئيس الشهيد ‏سعد وبهاء، هي إيجابية وتبعد شبح الفتنة والمزيد من التأجيج‎".‎
‎ ‎
وحول التحقيق في انفجار المرفأ قال بري: "الخوف من انتهاء ملف التحقيقات برؤوس ‏صغيرة، بل يجب أن تطال كل من له علاقة بهذه الفاجعة مهما كانت الرؤوس كبيرة، لا ‏غطاء على أي أحد يثبت تورطه بالموضوع، وإن احتاج الأمر تعديلات دستورية أنا جاهز ‏لأقوم بها ولا أغطي أحداً‎".‎
‎ ‎
وعن ترسيم الحدود، أوضح بري: "أننا على بعد أيام أو أسابيع للإعلان لوضع آلية ترسيم ‏الحدود، وبعد الكشف عنها، يُحال الملف للسلطة التنفيذية، وإن أتى شينكر نهاية الشهر ‏يمكن أن يحمل رداً إسرائيلياً- أميركياً حول الموضوع‎".‎