وفي السياق، أكّد وزير الطاقة، ان "قراره جاء بناء على قرينة البراءة وحتى صدور احكام تدين الموظف، أما الأهمّ في ذلك ان قراره جاء بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم 824تاريخ 2020/7/17، اي انه بناء على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فكان قرار المجلس المذكور كالآتي: ان منشآت النفط تدار بصورة مؤقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة، وذلك الى حين صدور مراسيم انشاء الاجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه".

وختم البيان، "بالتالي، فإن من سها عن باله، ان القرار ذات طابع تكليف مؤقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والمؤقت يزول مع زوال اسبابه".