وقال رئيس لجنة «الصحة» البرلمانية النائب عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن تزايد الأعداد اليومية بما يفوق المائة حالة في بعض الأحيان «يعود إلى عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية»، مشدداً على أنه «لا إقفال للبلد في ظل هذه الظروف الاقتصادية، وقد أثبتت النتائج العالمية أن الالتزام بالتدابير مثل وضع الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي، ستكون نتيجتهما مشابهة تماماً لنتائج الإقفال».

وارتفع عدد المصابين في لبنان إلى كثر من 3100 إصابة، وارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 42 حالة وفاة. وتتراوح أعداد الإصابات اليومية منذ أسبوع بين مستوى الخمسين و124 إصابة، وهو رقم قياسي دخله لبنان وسط مخاوف من أن تكون السلطات لا تعلن عن الأرقام الحقيقية.

ونفى النائب عراجي هذه الفرضية، مؤكدا أن السلطات ملتزمة بالشفافية، وتعلن وزارة الصحة عن الأرقام بشكل دقيق يومياً، من دون أن يخفي أن تكون هناك إصابات أخرى لم يتم توثيقها كونها لم تظهر عليها عوارض ولم تخضع للفحوصات، قائلاً: «هذا الاحتمال وارد، ويتحدثون في الولايات المتحدة عن هذه الفرضية، لكن كل الإصابات التي يجري توثيقها مخبرياً، يتم الإعلان عنها بشفافية».

وعما إذا كانت السلطات تقلص أرقام الفحوصات اليومية منعاً لارتفاع الأعداد المعلنة، نفى عراجي هذه الفرضية أيضاً، مؤكداً أن فحوصات الـPCR متوفرة في لبنان، وهناك 30 مختبراً معتمداً من وزارة الصحة العامة، وتجري الفحوصات يومياً، مشدداً على أنه «لا مشكلة ولا تقصير بإجراء الفحوصات لكل المشتبه بهم».

وقال عراجي إن ارتفاع الأرقام بشكل قياسي يعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة، إضافة إلى وصول المغتربين إلى لبنان، وخصوصاً القادمين من دول أفريقية حيث ينتشر الفيروس في صفوف اللبنانيين بشكل كبير، لافتاً إلى أنه «لا يمكن منعهم من العودة لأنهم مواطنون لبنانيون ولهم الحق بالعودة».