وقالت نجم، في مداخلة ضمن نشرة أخبار قناة الـ "lbc" ، "عندما نتمسك بأمر معين ونصر عليه ونستمر على رغم الصعوبات والعراقيل، نستطيع أن نصل الى ما نصبو اليه"، مشيرة الى أن "التدقيق المالي التشريحي هو تحقيق استقصائي يذهب أبعد من التدقيق العادي، وهو يبحث في الخروق الفادحة للقوانين والمبادىء التي تنظم عمل المؤسسة موضوع التدقيق، كما ويبحث في مخالفات الإستثمارات والتعاملات وأموال استفاد منها أفرقاء على حساب المال العام".

وأضافت: "على سبيل المثال المبسط،اذا كان ثمة قرض مدعوم من مصرف لبنان واستدان شخص من مصرف معين، فإن التدقيق سيتابع مسار الدين لمعرفة مصير المال وهنا يتوقف عمل التدقيق العادي ليستكمل بالتدقيق الجنائي".

وردا على سؤال عن حاجة هذا التدقيق الى إقرار قوانين، أجابت نجم بالنفي، "فراهنا ثمة تدقيق يمكن أن يحصل من دون إقرار قوانين، وسنوقع العقد مع الشركة التي تم اختيارها لتباشر عملها، وأنا متأكدة أننا سنصل الى نتائج إيجابية، وما يهمنا هو الحقيقة التي نبحث فقط عنها بخاصة وأن التدقيق يقيم بيئة العمل مثل إدارة المخاطر".

وأشارت الوزيرة نجم، ردا على سؤال عن إمكان عرقلة هذا المسار مع وجود أفرقاء سياسيين يعتبرون أن التدقيق الجنائي يذهب في اتجاه الإستهداف السياسي لجهات معينة دون أخرى، ومنها مصرف لبنان، الى أن "هذا الأمر غير صحيح، لأن التدقيق في مصرف لبنان يؤدي الى أماكن عدة ولا مانع لدينا للذهاب في اتجاه أي إدارة أو مؤسسة فيها إنفاق مهم للمال العام إذا لم يصل اليها التدقيق، فبالنسبة الي الأمور واضحة جدا، وهي ليست أبدا معركة سياسية إنما معركة المصلحة العامة ضد مصالح خاصة، فالدولة ممسوكة من نظام يتحكم بكل مفاصل الدولة وببعض الإعلام، والشعب هو من يدفع الثمن والمودعين الذين لا يستطيعون الوصول الى ودائعهم بسبب سياسيات معينة، فالبلد ينهار ولا شيء نخسره سوى قول الحقيقة و لا يمكن ترتيب المسؤولية على أي شخص أو مؤسسة من دون تدقيق مالي شفاف، وبالتالي أنا أرفض كليا محاولة وضع هذا الملف في الملعب السياسي أو الطائفي الضيق ما يشكل جريمة في حق الشعب اللبناني".

وعن بدء مسار التدقيق، قالت: "نحاول تسريع المسار قدر الإمكان، وثمة مهلة أسبوع الى عشرة أيام لإنجاز العقد مع الشركة، وبعد توقيعه يباشر طاقم العمل في لبنان عمله في غضون