وبحسب مقال نشرته قناة “العربية” بالإنكليزية، انه وفي الوقت الذي تعاني فيه الجامعة الأميركية في بيروت من أزمة مالية غير مسبوقة تجبر الجامعة على الاستغناء عن ما يقارب من %25 من موظفيها، يستمر دياب في دعوى قضائية للحصول على تعويض مالي، بعدما كان يشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية (REP) في الجامعة وأستاذًا في كلية الهندسة.

ووفقا لمسؤولين في الجامعة، يدعي دياب أنه لم يستقل، وهو يطالب بأموال التقاعد وبدل إنهاء الخدمة لعقده الذي ينتهي في عام 2025، وبتعويض عن التأخير في دفع المستحقات التي يطالب بها، وبذلك فهو يطالب بأكثر من مليون دولار.

وأوضح المسؤولون ان دياب “يريد مستحقاته بالدولار الأميركي على ان يتم تحويلها، إلى بنك خارج لبناني في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد”.

ولفتوا إلى أن” دياب، لم بيلغ ادارة الجامعة إذا كان يريد أن يحصل على إجازة بدون راتب أو يستقيل من منصبه كنائب الرئيس، اذ انه وفقًا لسياسات الجامعة، لا يمكن لاي شخص أن يشغل منصبًا بدوام كامل في هيئة التدريس أثناء توليه منصبا في الدولة، كما أن دياب لم يتقاعد ولم يطرد بل غادر بملء ارادته، ووفق القانون، يتم دفع بدلات التقاعد و نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد أو الفصل ، وهاتين الحالتين لا تنطبقان على دياب “.

وأفاد أحد المصادر بأن “أداء دياب كان ضعيفا في المهام الموكلة اليه في الجامعة وفشل في تحقيق اهدافها خلال ثلاث سنوات متتالية، وأدى ذلك إلى نقاشات حول ضرورة إغلاق قسم البرامج الخارجية الاقليمية الذي يرأسه، وهو قد اعترف بذلك كتابيا”، وقال المصدر: “له الحرية في ان يعود إلى الجامعة كأستاذ في كلية الهندسة، لكننا قد استبدلناه كنائب للرئيس بشخص اخر”.