فبعد السعر الرسمي لمصرف لبنان وسعر السحب النقدي من المصارف وتسعيرة الصرافين وسعر السوق السوداء والسوق الموازية، يبدو ان العد العكسي لرفع سعر الصرف للقروض بالدولار الأميركي بدأ يشق طريقه، بعدما اثارت جمعية المصارف امام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مشكلة سداد الزبائن بالليرة لقروضهم بالدولار لدى المصارف وبالسعر المعتبر رسمياً أي 1500 ليرة للدولار، خصوصا من فئات رجال الأعمال، الذين يسعّرون السلع بأسعار الصرف الرائجة في السوق الموازية أو حتى في السوق السوداء. واعتبرت ان تعدّد أسعار الصرف يشكّل مشكلة وتوحيدها هو الحل، كما يسهل الحل بالتفريق بين الأفراد والتجزئة وبين العمليات التجارية الكبيرة Wholesale. ولأن هذه المسألة تخلق مخاطر نظامية، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها من جانب مصرف لبنان النائب الأول للحاكم وعضو من لجنة الرقابة على المصارف وفريق عمل من الجمعية لدراسة الموضوع ورفع توصية الى الحاكم.

وتوقف سلامة عند الفوائد المدينة، إذ رأى ضرورة أن تعلن الجمعية عن سقف للفوائد المدينة لأن مصرف لبنان لا يريد أن يخلق سابقة تحديدها، وأيضاً كي لا نعطي مبرراً لاقتراح مشاريع قوانين ترمي إلى ضبطها. فأجاب وفد الجمعية أن مجلس الإدارة قرر توصية المصارف بعد نقاشٍ طويل بالالتزام بمعدّل فائدة مدينة لا تتخطى سقف 2 + BRR وذلك حتى نهاية السنة.

وفي موضوع أسعار الصرف، أكد الحاكم أن مصرف لبنان هو خارج السوق السوداء التي تتلاعب بأسعارها جهات غير مرخصة. وهي تحتل واجهة الإعلام رغم حجمها الصغير جداً نسبياً. وحمايةً للقوة الشرائية لذوي المداخيل المنخفضة والوسطى، تقرر توسيع السلة المدعومة من مصرف لبنان من 30 إلى ما يفوق 200 سلعة تشتمل على معظم الاستهلاك الأسري، معتبرا أن مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقابة وملاحقة من يتعاطى التخزين أو التهريب. ومن أجل ضبط العملية رأى الحاكم أن تتقلص السوق السوداء وأن تعود عمليات الصرف وتمويل الاستيراد إلى المصارف.

وتمنى وفد الجمعية أن تتقلص الفترة بين التزام المصرف مع المراسل في عمليات الاستيراد للسلع التي يغطيها مصرف لبنان وتسديده للمبالغ لأن حسابات المصارف لدى المراسلين لا تحتمل التأخير. وجاء في ردّ الحاكم أن مصرف لبنان سيطبق آلية الفيول والأدوية نفسها.

وقد أبلغ الحاكم وفد الجمعية أنه تمَّ إطلاق المنصة الإلكترونية، وشجَّع المصارف على التعامل من خلالها لتستعيد المصارف عملها مع الزبائن فيعكس التسعير أفضل قوى السوق. واستنكر سلامة العمليات الجارية بين الدولار الداخلي والدولار الخارجي (أي القابل للتحويل) وبفروقات تصل إلى 60 و70%. ولمَّح إلى أن مصرف لبنان سيضع مشروع تعميم في هذا الشأن، وسيسمح لعمليات Future Operations حيث الهوامش ضئيلة جداً.

وكانت الجمعية قدمت كتابا إلى الحاكم تقترح فيه ملاحظاتها حول بعض التعاميم المتعلقة بنسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة والمحتسبة نظامياً على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملة الأجنبية استحقاق أكثر من سنة، وعلى محفظة "الأوروبوند" المتعلقة بنسب الملاءَة المفروضة، وكذلك بقبول ربح التحسين من ضمن الأموال الخاصة، وأخيراً ملاحظات لتعديل أوزان المخاطر على التسليفات. ورأى سلامة أن مقترحات الجمعية لا تأخذ في الاعتبار كامل المخاطر الفعلية للبنان، مقترحا تشكيل لجنة ثانية برئاسة نائب الحاكم الثاني بشير يقظان على أن تشارك فيها لجنة الرقابة وجمعية المصارف. وأعلم الحاكم المشاركين في اللقاء أن لديه بعض الأفكار للتعامل مع هذه المسائل المطروحة. وجدد التذكير بضرورة الالتزام بزيادة الرساميل نظراً الى تعاظم المخاطر السيادية والتجارية، فيما لاحظت الجمعية أن خطة الحكومة التي أُقِرَّت وأُرسِلت الى صندوق النقد الدولي تدعو صراحة إلى الاقتطاع من رساميل المصارف وضمناً من المودعين، و"إذا دعونا المستثمرين إلى المساهمة في رساميل المصارف فقد يحمِّلوننا المسؤولية".

على صعيد الدعاوى التي تقام في الخارج، تمَّ التوافق تفادياً لها على أن تطبع الشيكات المصدّرة بعبارة Payable and cleared in Beirut، وكان مصرف لبنان قد طلب ممن تقدّم بها أن يرسلوها للتحصيل في مقاصة بيروت من خلال مصارف لبنانية مراسلة فتحصَّل وتُدفع لدى الأخيرة.

وتعليقاً على الضجة الإعلامية التي أثيرت أخيرا في وسائل الإعلام حول تسريح عاملين في القطاع المصرفي، جرى توافق على عدم السير بسياسة كهذه إن وجدت، وأن تستمر المصارف في تحمّل كلفة الحفاظ على العاملين.