وقال رايس انّ المفاوضات لا تزال في مراحلها الاولى، اذ يحاول وفد الصندوق «التركيز على فهم أفضل لخطة الحكومة الاصلاحية وتعقيداتها، وإنّ التحديات التي يواجهها لبنان صعبة ومعقدة، وتحتاج تشخيصاً صحيحاً وإصلاحات شاملة. والأكيد انّ المهم هو التنفيذ. وهذا الأمر يحتاج الى تركيز الحكومة بمقدار كبير على برنامجها الاقتصادي، ودعم القوى السياسية والمجتمع المدني لهذه الخطة».

وعن الاختلاف في الأرقام، بين الحكومة ومصرف لبنان، قال رايس: «الرأي الأولي لخبراء الصندوق يفيد أنّ الخسائر المقدّرة المعروضة في خطة الحكومة، هي عموماً في الترتيب الصحيح من حيث الحجم. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل الفني في المستقبل لتحسين هذه التقديرات، خصوصاً مع تنفيذ إصلاحات محددة».

وعن الفساد، قال رايس: «في لبنان، هناك حاجة كبيرة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية والقطاع العام. وهذا أمر بالغ الأهمية، في رأينا من أجل استعادة الثقة، وضمان إصلاح القطاعات الخاسرة والمساعدة في تعزيز الأداء الاقتصادي الشامل». وختم: «نحن نناقش مع السلطات اللبنانية طريقة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وأريد أن أكون واضحاً في هذا الشأن. نركّز لئلّا يقع عبء الاصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة، وأن يتم تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة بنجاح».