ولفت القاضي ابراهيم لـ”الجمهورية”، الى انّ “امام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على الفساد ومكافحته”، مشيراً الى انّه “سيبدأ تحقيقاته اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، في الجانب المتعلق بهدر اموال الدولة، في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للاستماع الى كل المتعهدين في كل التعهّدات التي اجروها مع الدولة اللبنانية، لتبيان مدى شفافيتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل التي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام”.

وإذ اشار ابراهيم الى انّ استدعاءات المتعهدين ستتمّ تباعاً، قال: “هذا ملف كبير جداً، وسأقاربه بمسؤولية وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم أحد، مع التشديد على انّ الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كل المتعهدين كسلة واحدة، بل الغاية الاساس هي الفصل بين من مدّ يده على اموال الدولة، وبالتالي هذا يجب ان يُحاسب ويُعاقب قانوناً وينال جزاءه، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس المال العام او تسبّب بهدره”.

وقال: “النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مساراً يتناول ملفات الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والارادة والتصميم، التي انطلقنا بها وفق الأطر القضائية الخالصة، وصولاً الى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما قلت، لسنا في وارد ان نظلم احداً، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين”.

وعمّا إذا كان يتعرّض لضغوط سياسية تحمله على التراجع عن بعض الملفات، قال القاضي ابراهيم: “لا توجد ضغوط سياسية، وفي المبدأ انا انطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي وضميري، واعمل بهدوء من دون اي مراعاة لأي اعتبارات مهما كانت، سياسية او غير سياسية. وسأستمر بتأدية واجبي لإحقاق الحق، ولا تهاون بذلك، فليس في قاموسي التراجع او الرضوخ لضغوط اياً كان مصدرها، ويخطئ من يعتقد ذلك. فأنا استند الى جبل صلب اساسه إحقاق العدالة ومصلحة البلد وكل اللبنانيين”.

وتوجّه القاضي ابراهيم عبر “الجمهورية” الى كل المواطنين قائلا: “انّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأي معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس اموال الدولة او هدرها، وتأمل الا يتردّد المواطنون بذلك”.