في اتصال مع “نداء الوطن” أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن “ليس لقرار منع التصرف (بأصول المصارف) مدّة زمنيّة محدّدة، ويمكن أن يسقط في أي لحظة شرط التأكد من عدم الاستنسابية التي كانت المصارف تتّبعها لناحية الـ Capital Control كما والتأكّد من المساواة بين المودعين”.

وأضاف ابراهيم: “القرار ذو طبيعة قانونية موقّتة ولا يرتكز على قضيّة بيع سندات اليوروبوندز التي هي في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بل إنه يستند الى عدم المساواة بين الزبائن والمودعين وبالتالي إذلالهم ومنع التحاويل الى الخارج بشكل استنسابيّ”.

أما عن عدم امكانية النيابة العامة المالية اجراء الملاحقة في القضايا المصرفية إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، فقال ابراهيم: “القرار القضائي لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من أحد بل على العكس تماماً. من الطبيعي أن تعترض المصارف على القرار الذي لا يصبّ في مصلحتها، لكنّ الملف مفتوح على مصراعيه ولدى التوصّل الى نتائج جديدة عندها سأحيله إلى مرجع آخر، لكن لا بدّ من الاشارة إلى أنّ التحقيقات لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات”، مضيفاً: “لا يحمي هذا القرار فقط المودعين إنما يحدث هزة للمصارف التي تصرفت طوال الأشهر السابقة باستنسابية مع عملائها”.

وكان قرار القاضي ابراهيم قد نصّ على وضع إشارة “منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف”. وأبلغ القرار الى امانة السجل العقاري، وامانة السجل التجاري، وهيئة ادارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وهيئة الاسواق المالية وجمعية المصارف. ذلك يعني أنّ القرار يمنع المصارف من التصرف بأصولها، ولا يعتبر حجزاً عليها… لكن وفي ظل “المعمعة” التي تسبب بها قرار ابراهيم في أوساط المصارف وشركائها السياسيين، قام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوقف تنفيذ قرار منع التصرف بأصول المصارف، لتثبت مرة جديدة حيتان المال، لا بل ديناصوراته، وبالتواطؤ مع المافيا السياسية، إحكام قبضتها على القضاء.