ولفتت المصادر، لـ”الجمهورية”، الى انّ “هذا الكلام الدائر حول سلعاتا حالياً له طابع سياسي، وفي النهاية القرار هو العودة الى الخطة. أمّا قرار الحكومة أكان ذا جدوى او لا جدوى منه، فقد هذا اصبح وراءنا لأنه ببساطة قال رئيس الحكومة في جلسة السراي انه لا يريد سلعاتا، وفي جلسة بعبدا وافق مع رئيس الجمهورية على عودة سلعاتا. وهنا ينتهي النقاش”.

ودعت المصادر الى التنبّه الى “انّ الموضوع الآن ليس اذا كان هناك معمل موجود او غير موجود، فإنّ السؤال الاكبر هو هل ستقام معامل كهرباء في ظل هذه الظروف؟ ومن هي الشركة التي ستجازف وتخاطر من اجل الاستثمار مالياً في لبنان، خصوصاً انّ وزير الطاقة ريمون غجر لم يتبلّغ حتى الآن اي جواب من الشركات الاربع التي سبق وأبدت رغبتها في العمل على إنشاء معامل؟”

وروت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” وقائع ما حصل في هذا الملف، وقالت: انّ الحديث عن انّ الحكومة تراجعت هو كلام غير صحيح، فالسؤال هو عمَّ تراجعت الحكومة؟ فهي التزمت في بيانها الوزاري بالخطة السابقة للكهرباء التي تتضمن إنشاء 3 محطات: الزاهرني ودير عمار وسلعاتا، وما حصل في جلسة السراي هو انه، وبعد البحث والتحري والنقاش مع الشركات الاربع، تبيّن انّ محطة دير عمار عليها مشكلات بالنسبة الى المشغل علاء الخواجة مع الشركة اليونانية والامور عالقة على 60 مليون دولار، كذلك مسألة ادارة المحطة وتشغيلها تشوبها إشكالات قانونية كثيرة. وسلعاتا تحتاج الى استملاكات لم تبدأ بعد من تخمين واتفاق مع اصحاب الاراضي ودفع اموال واعلانات، وهذا يحتاج الى سنة على أقل تقدير. امّا محطة الزهراني فهي الوحيدة التي لا إشكالات حولها، وهي جاهزة، فأقرّت الحكومة انه التزاماً بالخطة الوزارية تبدأ العمل من الزهراني لتسريع التنفيذ، على ان تستكمل المحطات الأخرى بحسب الخطة.

وسألت المصادر من قال انّ معمل سلعاتا قد “طار” بالقرار الذي اتخذ في جلسة السرايا التي جرى عليها التصويت”؟ موضحة انّ هناك من أوصَل الى رئيس الجمهورية انّ سلعاتا طارت، فأصرّ ان تذكر بالاسم، وأرسل رسالة الى مجلس الوزراء ضمن صلاحياته في المادة 56 من الدستور، مشيرة الى انّ هناك طرفاً شرح للرئيس انّ قرار مجلس الوزراء في السرايا لا يحذف سلعاتا، فجرى الاتفاق على ان يحصل تأكيد على الالتزام بالخطة وبالبيان الوزاري. إنما حديث وزير الطاقة بأنه لن يلتزم بالبدء من الزهراني فهذا قول في غير مكانه، لأنه ملزم بأن يعود الى مجلس الوزراء والى الخطة والى القرار الحكومي الذي اتّخذ في السرايا.