وبالرّغم من مقاربة وزير الطاقة والمياه «المستقلّ» ريمون غجر مشروع معمل سلعاتا بأنّ مجلس الوزراء لم يرفض إقامة معمل سلعاتا، إنما التصويت تمّ على التدرج في اقامة المعامل انطلاقاً من الزهراني، فيما يريد الوزير تنفيذ الخطة بإطلاق ورشة المعامل دفعة واحدة، الّا أنّ الأسباب غير المعلنة للبدء بإنشاء معمل سلعاتا تبدو مغايرة وسط شكوك تفيد بأنّ مردّ الإصرار على المعمل هو رغبة باسيل في وجود معمل كهرباء في المناطق المسيحية بهدف شدّ العصب المسيحي. 

وعلى الرّغم من أزمة لبنان الاقتصاديّة والشّح الحاد في عملة الدولار الأميركي وعجز خزينة الدّولة والوضع السياسي المتشنّج، يصرّ باسيل على «حقّ المسيحيّين» في انشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة سلعاتا المسيحيّة اسوة بمعمل دير عمار في المنطقة السنّية ومعمل الزهراني في المنطقة الشّيعية، وذلك عملاً بمبدأ «المثالثة» بهدف تأمين «الحصّة المسيحيّة» فيما خص قطاع الكهرباء، حيث يكون الموارنة هم الاوصياء عليها. هذا الامر هو بمثابة خطوة اضافيّة في اتّجاه تكريس الفيدرالية الاقتصادية القائمة التي تجد القوى السياسية حرجاً من إعلانها رسمياً.

ويقوم الجهاز الإعلامي للتيّار البرتقالي ببثّ الخوف في الاوساط المسيحيّة من استئثار المسلمين بقطاع الكهرباء وحرمان المسيحيّين من التيار الكهربائي في حال نشوب حرب أهلية أو أزمة سياسيّة حادّة. وهذا الإصرار على تشييد معمل في سلعاتا ينمّ عن وجود صفقة مشبوهة يستفيد منها مقرّبون من أهل السلطة بكلفة عالية جداً، في الوقت الذي يمكن إنشاؤه بكلفة أقلّ في مناطق مسيحية أُخرى. كما نبّه الجهاز الإعلامي البرتقالي اللبنانيّين من عدم إنتاج التيار الكهربائي ٢٤ ساعة في اليوم في حال استُبعد مشروع معمل سلعاتا. 

وإن كان باسيل المسكون بمسيحيّته المُفرطة المتطرفة لا يتوانى عن محاولاته لحصر الدور المسيحي بيده وحده ويستمرّ في تعاطيه العنصريّ مع المسلمين، مطلقاً العنان لجموحه السياسي التدميري الذي تغذّيه طموحات سياسية أنانية وغير محدودة، فإنّ مجلس الوزراء ايضاً مُلام بسبب تخريجته التي أعادت العمل بخطة باسيل الكهربائية كما هي من دون تحديد أولوية لأي معمل، في حين أنّ لبنان مطالب دولياً بمكافحة جدّية للفساد والهدر وأنّ الدّول المانحة تعلم أنّ لبنان ليس بحاجة الى معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا. كما أن مجلس الوزراء مُدان لأنّه اتخذ قراراً في السراي ثم عاد عنه في بعبدا. 

في الخلاصة، إنّ الإصرار على معمل سلعاتا يتناقض مع سعي الحكومة لتبييض صفحتها أمام المجتمع الدولي وكسب المساعدة من صندوق النقد الدّولي.​