في تجارب الدول التي مرّت بإفلاساتٍ واختناقاتٍ اقتصادية ما يجعلنا نستشعر بأنّ الخطة هي بداية المخاض لا خاتمته. فليست أموال صندوق النقد أو “سيدر” جاهزة لتمويل التباسات واحتيالات على الاصلاح، ولا المجتمع الدولي جمعية خيرية ليسهل أمور حكومة محكومة من “حزب الله”. أما اللبنانيون فيرفضون التضحية بودائعهم ومستوى عيشهم فداء للمنظومة السياسية والمصرفية الفاسدة التي تحكمت برقابهم منذ مطلع التسعينات. 

منظومة الفساد نفسها التي أنجبت وزارة حسّان دياب غير متوافقة على الخطة. فها هي أطراف الحكومة تُشنِّع بها في مجلس النواب. هذا يتحجج بوجوب تحصينها بالقوانين، وذاك يغسل يديه من دم الصِّدِّيق. أما الشارع الذي انتج ثورة 17 تشرين فكامنٌ وعاجزٌ عن إحداث تغيير حقيقي.

حكومة حسان دياب قدَرُنا حتى إشعارٍ آخر لأنّ أدوات الدفاع عنها الشرعية والميليشيوية أقوى من قدرة المنتفضين على قلب المعادلة لمصلحة كل الشعب اللبناني. صحيح أنّ التلويح بثورة الجوع التي تحرق الأخضر واليابس منطقي، لكنه نظري. فتلك الثورة بعيدة المنال في لبنان، لضعفها البنيوي والتنظيمي ولقدرة خصومها على جلخ سكين الطائفية والمذهبية والعنف المضاد. أما شعار “الجيش والشعب يد واحدة” و”اعرف عدوك… الفاسد عدوك” فحبذا لو يتحقق على النمط السوداني، لكنّ مؤشراته مخيبة رغم أن العسكر مواطنون متضررون مثل الآخرين. ثم، لمزيد من الواقعية ولندرك صعوبة هكذا تغيير، يكفي ان نشاهد جندياً فنزويلياً يقمع متظاهرين فيما راتبه لا يتجاوز سد رمقه. 

انطلاقاً من ذلك يبدو الجميع، “منظومة” (سلطة ومعارضة)، وانتفاضة شعبية، في مأزق سياسي شديد. فأي خطة نهائية، مهما خلُصت في صوغها النيات، ستخسِّر اللبنانيين جهد العمر أو سنوات، وستتمّ على وقع فقر وصل إليه نحو 60 في المئة منهم، وبطالة معظم اليد العاملة، ناهيك عن وحش سعر الصرف والغلاء. فمَن سيتحمل مسؤولية الاضطراب الاجتماعي المتوقع؟ ومن سيتمكن من اقناع الناس بأن المتمسكين بالسلطة والقرار يفعلون الصواب، فيما الفاسدون والمفسدون أخذوا على عاتقهم مهمة انقاذ البلاد ولم يقفلوا معبراً واحداً غير شرعي حتى الآن؟