وشهد الإئتلاف خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

وتأجج النزاع داخل الحكومة الإسرائيلية، فيما يواجه نتنياهو اتهاما رسميا محتملا في قضية فساد ، خلال الأشهر المقبلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو قد يبقى رئيسا للوزراء مع فوز حزبه الليكود بغالبية مقاعد البرلمان في الإنتخابات المبكرة ، على الرغم من التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأنه.

ومن المرجح أن يعزز الانتصار الانتخابي موقف نتنياهو  السياسي، قبل قرار المدعي العام حول توجيه الإتهامات إليه بصورة رسمية.

وكان نتنياهو الذي يقود الإئتلاف الحاكم قد أكد في وقت سابق، أنه يفضل الاستمرار في الإئتلاف حتى نهاية ولايته في ت2 2019، وهو ما كرره الأحد.

من ناحيتهم، يقول أعضاء في الإئتلاف اليميني إن لنتنياهو أهدافا أخرى، وتزايدت التكهنات بتوجه إسرائيل إلى إنتخابات وشيكة.

وصرح وزير التعليم نافتالي بنيت المنتمي لحزب “البيت اليهودي” للصحافيين قبل اجتماع الحكومة يوم الأحد: “خلال الأسبوع الماضي، أعددنا حلا جيدا لمشروع القانون الأزمة. يمكنني القول إنه لا توجد أزمة بشأن مشروع القانون. إنها أزمة زائفة”.

وأضاف: “يمكن أن يكون هناك شخص يريد لأسباب شخصية افتعال أزمة وجر البلاد إلى إنتخابات (…) في النهاية، الأمر كله بيد شخص واحد وعليه أن يقرر ما إذا كان يريد إنتخابات مبكرة أم لا، هذا الشخص هو رئيس الوزراء”.

وقال ياكوف مارغي من حزب “شاس” المتشدد ، إنه تم التوصل الى تسويات للوصول إلى اتفاق، لكنه أكد أن “الشعور السائد هو أن رئيس الوزراء مغرم بالأزمة الزائفة”.