وسألت أوساط “بيت الوسط” عن ما الفائدة من الاجتماع، لتنساق منه الى تفنيد أسباب اعتذارها عن عدم المشاركة فتقول لـ”نداء الوطن”: “إذا كان المطلوب الاستماع الى رؤساء الكتل النيابية فهم موجودون في مجلس النواب”، فلماذا الاجتماع في قصر بعبدا وليس في مجلس النواب؟ في تفسير الاوساط عينها أنها “افكار جريصاتية هدفها بعد اعلان رئيس الحكومة عن الخطة استرداد المشهد الى رئيس الجمهورية واستدعاء الجميع اليه” ولذا فهي “خزعبلات بلا قيمة”، والا “لا يمكننا ان ندعو كل الطقم السياسي في البلد لاطلاعه على أمر أقر مسبقاً فهل المقصود الاستماع الى شرح المستشارين والفنيين والتقنيين؟”.

انطلاقاً من هذا الاعتبار، رأت أوساط “بيت الوسط” ان “الدعوة من الاساس غير طبيعية. كان يمكن أن تأخذ الامور مجراها الطبيعي بحيث تذهب الحكومة الى الشق التطبيقي من الخطة التي اعلنتها “ولشو العراضات التي لا لزوم لها؟”. هي إذا دعوة ملتبسة من الاساس “حتى المصطلح لم يتفقوا عليه، مرة يتحدثون عن خطة وثانية عن رؤية أو برنامج ومؤخراً وصفته وزيرة الاعلام بأنه إطار”. السؤال الجوهري الذي تطرحه اوساط “بيت الوسط” هو “لماذا تذهب القوى السياسية الى بعبدا لتعطي توقيعها على أمر خاضع للاختبار وهو بمثابة اعلان نوايا وليس برنامجاً وهل يجب ان يجتمع كل البلد لتأمين تغطية على اعلان نوايا قالوا ان الدعوة اليه سببها “الاطلاع” وليس “الحوار” مثلاً؟”

واعتبرت المصادر أن “للمصطلحات في مثل هكذا ظروف اهميتها ودقتها ايضاً، إذ كيف نناقش خطة أقرت؟ ولو لم تقر مسبقاً لفهمنا ان المطلوب ابداء الملاحظات، لكن اما وأنها اعلنت وقيل انها خطة تاريخية فاذا كانت كذلك فلماذا استدعاء رؤساء الكتل للاطلاع عليها. التشاور عادة ما يكون قبل الاقرار وليس بعده كي تستجمع له توافقاً”.

اما في الملاحظات على مضمون الخطة، توقفت الأوساط عند نقطة إضافية وهي ان “الحكومة الحالية استفادت من حسنات برنامج عمل الحكومة السابقة واتجهت به عكس السير. “فما عدا ما بدا” حتى صار صندوق النقد باب الإنقاذ وجسر العبور للإنقاذ الإقتصادي والمالي في البلد فيما كان قبل شهرين لعنة من اللعنات هدفها وضع اليد على البلد، وكيف كان “سيدر” مشروع دين مرفوضاً وتمت عرقلته ثم صار الاعتماد اليوم على أمواله؟ لو حصل الامر قبل خمسة اشهر لكانت الاجواء مختلفة لان سعر صرف الدولار كان 1500 ليرة. هو مسار انحداري بالكامل يكون الحل فيه بالخروج من الكيديات. ثم كيف لخطة إقتصادية لم تحظَ بموافقة لا الهيئات الاقتصادية ولا جمعية المصارف ولا التجار ولا مصرف لبنان أن تنجح؟ وكيف لمشروع ان يخدم البلد ومن وضعه، كناية عن مجموعة خبراء لهم كيدياتهم الخاصة وهدفهم تسجيل النقاط؟”.

ولا تنفي الأوساط ان المتهم الاول هنا العهد طبعاً، لكن رغم ذلك فرئيس الكتلة سعد الحريري لم يتشاور بشأن موقف كتلته النيابية مسبقاً مع اي جهة سياسية لأن “الحريري لا يخوض معركة مقاطعة وتجييش نيابةً عن القوى الأخرى، وقد يجوز ان الحديث حصل لكن بعد إعلان موقف الكتلة وليس قبله”.