في البداية، يجدر التذكير بأنّ حراك 17 تشرين الأول لم يَسترح بسبب "فيروس". القائمون به، أو القيّمون عليه، كانوا قد ارتأوا أن يمنحوا حكومة الرئيس حسّان دياب فرصة، فجلسوا يترقّبون، كما العديد من القوى الدولية والإقليمية.

وأساساً، يُفترض تحديد طبيعة 17 تشرين: هو ليس ثورة بالمعنى العلمي، لأنّ الثورة تعني كسر الواقع القائم، الرديء، وبناء بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. والثورة تستلزم أدوات عنفيّة لأنّ النظام الشديد التماسك بين عناصره السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتصدّى للتغيير بقوة. وقد يقبل "التطوير" evolution ليهرب من "الثورة" revolution.

ما جرى في 17 تشرين فيه شيء من الدعوة إلى "التطوير" وشيء من الحضّ على "الثورة". وفيه شيء من أدوات العنف الثوري وشيء من الحراك "الغاندي". والأهم، فيه ضَياع، مقصود أو غير مقصود، للقيادة والبرنامج. إذاً، هو أصغر من "ثورة" وأكبر من حراك اعتراضي. ربما توصيف "الانتفاضة" مناسب، من باب الاصطلاح.

قبل "كورونا"، كانت الانتفاضة قد هادنت الحكومة، على أساس وعودها بالتزام الإصلاح: استعادة الأموال المنهوبة والمهرَّبة، وضبط الهدر والسرقة والتزام الشفافية، والخروج من المأزق المالي بحفظ ودائع الناس التي جَنوها بتعبهم، لا بصفقات النهب أو عمليات الريع.

ولكن، فرضت "كورونا" نفسها. واطمأنت السلطة إلى أنّ الشارع بات مستحيلاً حتى الصيف أو نهاية العام أو أكثر. فلو تراجعت حدَّة الوباء وتدنَّت أعداد المصابين، ستؤدي التجمّعات إلى ازدهار جديد لـ"الفيروس".

لكن البلد لا يتحمّل المراوحة في المأزق المالي والاقتصادي أشهراً إضافية. ومن سخريات الأقدار أن يكون إجبارياً رسم ملامح المرحلة المقبلة مالياً واقتصادياً، في ظل "كورونا"، وتحت ضغطها الهائل محلياً وعالمياً.

ستكون للوباء تداعيات عميقة جداً على اقتصادات العالم، وتالياً على المساعدات التي كانت مخصصة للبنان أو تلك التي كان يمكنه الحصول عليها. وهذا ما سيزيد تعقيد الوضع الداخلي. وسيكون عسيراً توفير المبالغ "الإنقاذية" الطارئة التي يراهن عليها اللبنانيون للخروج من النفق.

في ظلّ دين عام يقارب الـ100 مليار دولار، وفقدان قرابة 50 مليار دولار من ودائع القطاع المصرفي، سيُطلب من اللبنانيين أن يتدبَّروا شؤونهم بأنفسهم بعيداً عن المساعدات الخارجية، وأن "يَستنبطوا" المبالغ بأنفسهم، ومن "أموالهم الخاصة".

وهنا، تصبح المسألة حسّاسة جداً. فكل طرف مَعني في لبنان سيحاول أن ينجو بنفسه وأن يُدفِّع الآخر هذا الثمن الباهظ. ولذلك، ينشط الأقوياء اليوم لإقرار قوانين "الكابيتال كونترول" و"الهيركات"، في غفلة "كورونا".

إذا استطاعوا، يريدون تحميل الفقراء ومتوسطي الحال ثمن تراكمات من الأخطاء والخطايا المالية والمصرفية والاقتصادية، على سنوات، والتي جَنى خلالها الأقوياء وحدهم ثروات طائلة فيما ازداد الفقراء فقراً. مشكلة الحكومة أنها لم تُظهِر أنها ستلتزم وعود الإصلاح. فهي لم تؤشِّر بالإصبع إلى أي فاسد أو مرتكب، ولم تتحدّث عن الأموال المنهوبة التي تكفي وحدها لِسدّ الدين العام بالكامل.

وثمّة مَن يعتقد أنّ جزءاً من الأموال المنهوبة لم يغادر البلد. فقد وزَّع ذوو الشأن أموالهم: جزءٌ أودَعوه في الخارج وجزءٌ آخر في المصارف اللبنانية، حيث مستوى الفوائد الذي لا مثيل له. وبسهولةٍ يمكن للأجهزة المعنية أن تكشف هذه الأموال وتسترجعها، ولو أنّ بعضها هُرِّبت قبَيل الانتفاضة وخلالها.

تكون انتفاضة 17 تشرين قد ماتت إذا تركت الأمور تمرُّ اليوم، وسمحت باكتمال السرقة وتغطية السارقين مستفيدين من رعب "كورونا". وعليها أن تثبت أنها كامنةٌ وتتوثَّب لمرحلة آتية، ولو كان متعذراً استخدامها للشارع. ففي المبدأ، ليس الشارع هو الذي يصنع الثورة. الثورة فكرٌ وإرادة في الدرجة الأولى، والشارع عامل ضغط للتنفيذ.

عادة، عندما تتعطَّل لغة الشارع، يتمّ التعويض ببدائل أشدّ عنفاً. وإذا أرادت الانتفاضة أن تتجنّب العنف، فعليها الاستعاضة بالفكر والإرادة واستنباط بدائل ذكية لمواجهة الأساليب الماكرة التي يستخدمها أركان المال والسلطة.

ويقتضي ذلك رسم خطط مبتكرة للاستنفار والتحرّك السياسي الناضج والمنتج، على مستويات جديدة فعّالة، واستثمار كل أنواع الدعم السياسي والإعلامي والنقابي، ودفع مؤسسات الرقابة والمحاسبة والقضاء نحو التحرُّر من الضغط السياسي، بل التمرّد عليه.

الرهان اللبناني اليوم هو: كيف تموت "كورونا" الفساد أو خميرة الانتفاضة؟ وفي عبارة أخرى: هل ماتت الانتفاضة بفيروس "كورونا"؟ على الجواب يتقرَّر مصير البلد.