بعيدا من السيناريوهات التي حيكت حول خلفيات واهداف اطلاق "جزار الخيام" عامر ‏الفاخوري والجهات التي رضخت للإملاءات الاميركية واصدرت القرار السياسي فنفذه ‏القضاء العسكري، يبدو الاكثر استغرابا، اكتفاء فريق الممانعة والمقاومة بتغريدة هنا ‏وموقف رفع عتب هناك على رغم امساكه بالحكم من كل اطرافه والتحكم برئاساته الثلاث. ‏اما التمييز، فلا يلغي القرار باطلاق سراحه، بحيث حينما يصبح الفاخوري خارج لبنان، اذا لم ‏يكن قد غادره يكون "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب الى واشنطن‎".‎ 


بٌعيد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس، الذي قضى بكف التعقبات عن ‏العميل الفاخوري،ميز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان ‏الخوري، الحكم اليوم، بعدما تسلم طلبا كان تقدم به بالأمس النائب العام لدى محكمة ‏التمييز القاضي غسان عويدات.وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقضه واصدار مذكرة ‏توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز ‏حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب ‏التمييز صباحا في قلم محكمة التمييز العسكرية". ولاحقا افادت المعلومات ان محكمة ‏التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلما التمييز من قبل القاضي غسان خوري لأنه لم ‏يتضمن ملف محاكمة فاخوري أمام المحكمة العسكرية. واكدت معلومات صحافية ان ‏الفاخوري غادر المستشفىالى السفارة الاميركية بعد قرار اطلاقه الا أنه لم يغادر الأراضي ‏اللبنانية حتى اللحظة‎.‎ 


وفي السياق،غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر كاتبا "في أوج ‏الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد ‏الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر فاخوري.ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث ‏عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا ‏العميل.انها جرعة السم للرئاسة‎".‎ 


في هذا المجال، صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر ‏النائب جبران باسيل بيان اكد فيه ‏ان "احتراماً للقضاء، لم يعلق النائب باسيل على الانتقادات والافتراءات التي طاولته زوراً ‏بموضوع العميل فاخوري، لا عند توقيفه ولا عند اخلاء سبيله ، الاّ ان ما ورد في صحيفة ‏الشرق يشكّل افتراءً فاضحاً وتزويراً للحقيقة لا يمكن السكوت عنه لأن الهدف منه اعلامياً ‏وسياسياً هو تحميل النائب باسيل ‏عندما كان وزيراً للخارجية عودة هذا العميل الى لبنان ‏وتوقيفه مع ما استتبع ذلك من ‏انعكاسات على البلد ،فالنائب باسيل وخلافاً لما ورد في ‏مقالة الصحيفة المذكورة اليوم (امس) لا يعرف الفاخوري اصلاً ولا علاقة له به اطلاقاً، وكل ‏كلام عن تعهد من باسيل لمساعدته هو تحامل وكذب ولذلك قرر ملاحقة الصحيفة أمام ‏القضاء‎.‎ 


اما فيروس كورونا ،ففي اليوم الخامس والعشرين على تسجيل الاصابة الاولى به، أصدرت ‏وزارة الصحة التقرير اليومي ، جاء فيه:ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 17 آذار 2020، بلغ ‏مجموع الحالات المثبتة مخبريا 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى ‏رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى ‏المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الامس‎).‎
وسجلت حالتا شفاء تام بعد التأكد من فحص‎ PCR ‎السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ‏ساعة‎.‎ 


كما اعلن وزير الصحة العامة حمد حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام ‏رئيس مجلس إدارة "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" الدكتور فراس أبيض وفي حضور ‏لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى، "تسجيل المزيد من حالات الشفاء لمصابين ‏بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه يزف "هذه الاخبار الجيدة للبنانيين مع بداية اليوم".كما ‏أعلن "التوصل إلى حلّ بتدخل وجهد مضاعف من رئيس الحكومة ، ويتمثل بتأمين مبلغ ‏إضافي من المساهمة المشروطة لتمكين المستشفى من البدء بتنفيذ القانون المتعلق ‏بسلسلة الرتب والرواتب".وقال "اننا نشد على اصحاب الايادي البيضاء لوقوفهم الى جانب ‏مجتمعهم"، معتبراً "ان التبرعات التي تأتي من كل الشرائح لدعم المستشفيات الحكومية ‏والمتطوعين جهد خيّر وبنّاء". واشار الى أن الازمة أظهرت جرأة فريدة للطاقم الطبي ‏الموجود في المستشفى الحكومي ويمكن تعميمها على العالم‎.‎ 


اما الهم المالي، وبعيدا، من بعضهم البعض التزاما بمقررات آخر جلساتهم "الكورونية"، ‏اجتمع الوزراء في جلسة خاصة مالية - نقدية مع انتهاء فترة سداد اليوروبوند الليلة ‏الماضية. فرأس رئيس الحكومة حسان دياب في الأولى بعد الظهر في السراي، الجلسة ‏لاستكمال البحث في المستجدات المالية والنقدية. وافيد ان سيُطرح مشروع قانون في ‏جلسة اخرى لمجلس الوزراء تعقد غدا الخميس في بعبدا. ولفتت مصادر مطلعة الى ان ‏البحث في الجلسة سيتركز على الخطة الاقتصادية ومتابعة ملف السندات واليوروبوند. ‏وخلال الجلسة سيكون نقاش حول ما وصلت اليه المفاوضات مع حاملي السندات في ‏الخارج. واوضحت المصادر انه حصل بالامس تواصل مع ممثل "لازار" لوضع المعنيين في ‏أجواء المفاوضات وما هي الاجراءات التي تتخذها المصارف‎.‎ 


في غضون ذلك، أفضى الاجتماع الذي عقده وزير المال غازي وزني في مكتبه امس مع ‏وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، إلى "التوافق، بناءً على طلب الوزير ‏وزني، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداءً من اليوم الأربعاء 18-3-2020 ، ‏وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية ‏حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها"، على أن يعلن كل مصرف ‏لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـCall Center ‎وتأمين السيولة عبر مكنات ‏الـATM ‎وجاء الاتفاق نتيجة البحث في الشؤون المصرفية بعد إعلان المصارف أمس ‏الإقفال حتى 29 آذار الجاري، وموقف وزني الرافض لذلك والذي جاء بمثابة إخبار إلى النيابة ‏العامة. وأكّد وفد الجمعية، التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء المتعلّق بالتعبئة العامة ‏والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين، مع مراعاة قرار عدم التجمّع وتأمين الخدمات ‏المصرفية الأساسية‎.‎
‎"‎حكم العسكرية" بحق عامر الفاخوري يتفاعل قضائياً وسياسياً