‎ ‎
كيف أتى عميل سابق مرتكب لجرائم بحق معتقلين الى لبنان؟ ستبقى مسألة قدومه مثيرة ‏للتكهنات والروايات، وستنسج حولها حكايات تحفّز الخيال‎.‎
‎ ‎
أما الواقع فهو أننا أمام تركيبة سياسية وصلت الى لحظات وَهَن مفصلية. فرغم إمساكها ‏بالقرار، من رئاسة الجمهورية الى رئاستي البرلمان والحكومة والقضاء، فإنها مضطرة الى ‏الإفراج عن مجرم تلوثت يداه بالدماء، ومجبرة على ابتلاع كل أدبيات السيادة والمواجهة ‏المفتوحة مع الأميركان‎.‎
‎
ليست المرة الأولى التي يوضع فيها القضاء العسكري في موقف صعب. ولأن مثال ‏العميد فايز كرم لا يزال حاضراً في الأذهان، يجدر التذكير به. ففي ظل "إتفاق مار مخايل" ‏بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" خرج من باب المحكمة نفسها العميل الذي كاد أن ‏يصبح وزير داخلية لبنان. وفي ظل مفاعيل الاتفاق نفسه يخرج عامر الفاخوري رضوخاً ‏لضغوط واشنطن وخشية العقوبات. ثم يريدوننا أن نتوهم حصول صفقة بين أنداد، أو ‏نصدق أن المسألة مجرد اجراء تقني قضائي ويمكن اصداره في الآحاد والأعياد‎!.‎
‎ ‎
عامر الفاخوري قصة نموذجية وتعبير واضح وفج عن تحالف قدّم مصالحه على مصلحة ‏البلاد، فصار كل شيء "ضرورات تبيح المحظورات". السلطة هدف سامٍ. هذا ليخدم مشروعاً ‏اقليمياً، وذاك ليتربع على الكرسي، وآخر ليتشارك في الأرباح. وهكذا دارت الحياة واستمر ‏أوكسجين الفساد يغذي السلطة، حتى "وقع الفاس بالراس" وصارت الدولة أشلاء‎.‎
‎ ‎
يطرح الافراج عن عامر الفاخوري سؤالاً دائماً عن الدولة ومقوماتها واستقلالية القضاء، ‏مثلما يطرح سؤالاً إضافياً عن جدوى بقاء قضاء عسكري صار واجباً الغاؤه او حصره بقضايا ‏العسكريين‎.‎
‎ ‎
في معمعة عامر فاخوري تغيب حكومة حسان دياب. وهي مثيرة للشفقة كونها تواجه ‏الكورونا بحطام دولة فيما تدَّعي الانجازات. هي تجهل حتماً سبب خروج عامر الفاخوري، ‏لكنها تعرف "الفاخوري" الذي أتى بها ومستسلمة الى كونه يركب "دينة" الجرَّة حتى في ‏القضاء‎.‎