وقضت الإجراءات بـ: اقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم ‏الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه "قوات اليونيفل" والبعثات الدبلوماسية وطائرات ‏الشحن‎.‎ 


كما قرّر مجلس الوزراء: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات ‏والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفقاً لآلية تصدر عن الوزارات المعنية، ‏باستثناء مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل‎.‎ 


وسارعت جمعية المصارف إلى التراجع عن قرار سابق، أتى غداة اجتماع مجلس الدفاع ‏الأعلى، وقضى بالاقفال أسبوعين، أي خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، وأعلنت في ‏آخر بيان لها انها ستقفل اليوم "ريثما يتسنى للادارات العامة، بالتنسيق مع السلطات ‏النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري‎".‎ 


لذلك، وبعد عرض لتطور الموقف، وبالرغم من تفهم خوف اللبنانيين، خلال الأسابيع ‏الماضية، أكّد الرئيس حسان دياب قبل الكشف عن التدابير انها "المستوى الأعلى الذي ‏يمكن اعتماده دستورياً، ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان ان تمّ وضعها قيد ‏التنفيذ‎".‎ 


وبعد انتهاء الجلسة، كشف الرئيس دياب عن إعلان التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2020، في ‏إطار إجراءات يسمح بها الدستور لحماية حياة اللبنانيين، وانقاذهم، معترفاً بأن الإجراءات ‏المتخذة ستؤثر على الاقتصاد، ولكن حياة النّاس وصحتهم أولوية مطلقة‎.‎ 


وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان المعطيات التي توافرت لدى الدولة صبت في اتجاه ‏إعلان التعبئة العامة، مكررة ان حالة الطوارئ العامة لها موجباتها العسكرية وتنم عن ‏إجراءات مختلفة‎.‎ 


ولفتت إلى أن الاستثناءات التي تركت في القرارات هي من أجل تأمين الحد الأدنى من ‏الحركة في القضايا الملحة (شركات تأمين، الدفاع المدني)، وعلم ان بقاء المهن الحرة الذين ‏حضروا جلسة مجلس الوزراء عرضوا للمعطيات التي يملكون وتحدث كلٌ وفق اختصاصه، ‏في حين عرض رئيس الصليب الأحمر لجهوزية الصليب الأحمر وتكاليف مهماته، وقال ان ‏كلفة البذلة الوقائية الواحدة تبلغ 770 دولاراً أميركياً، وقال ان سيّارات الصليب الأحمر نفذت ‏‏129 عملية نقل‎.‎ 


ودار نقاش حول المستلزمات الطبية وضرورة توفيرها، وتحدث رئيس الجمهورية عن ‏اتصالات أجراها مع سفيرة لبنان في الصين وسفير الصين في لبنان حول مساعدات لبنان ‏ووصلت دفعة منها مساءً، وتلتها مساعدات أخرى، على ان يستلمها وزير الصحة، وكانت ‏إشارة إلى موضوع الضغط على المستشفيات وذعر المواطنين وشكوى المستشفيات ‏الخاصة من حالة الإرباك لدى المواطنين الذين يخافون من ان تكون اصابتهم بفيروس ‏كورونا، في حين انها خلاف ذلك، وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن قيام توعية في 240 ‏مركزاً اجتماعياً‎.‎ 


وعلم انه نوقشت مواد مشروع التعبئة العامة مادة مادة وكان حديث واستفسار من الوزراء ‏لما يميزه عن حالة الطوارئ، اما في ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، علم ان الرئيس ‏عون تحدث عن دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات، وتحدث عن دور المستشفيات ‏وجهوزيتها، وكذلك كانت مداخلة لوزير الصحة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ‏إبراهيم وتم طرح موضوع التعبئة العامة أي الآلية، وقدم الرئيس دياب ملخصاً سريعاً عن ‏الإجراءات، وركز وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والتأكد منه وتشديد ‏الإجراءات وضبط المخالفين وطلب اللواء عثمان عن المهمات الاستقصائية وسأل ما هو ‏المطلوب منهم وتوضيح القرارات، وأثارت وزيرة العدل الاحكام التي صدرت بحق موقوفين ‏ولم تنفذ واحكام أخرى لم تصدر وضرورة الاستعجال بها‎.‎ 


وكان تأكيد على ضرورة اجراء مسح للمؤسسات والملاهي التي لا تتقيد بالاجراءات وقيام ‏قوى الأمن بواجبها وكذلك في ضبط أي مخالفة للتعبئة العامة، وكان كلام من ان مفوضية ‏شؤون اللاجئين ستعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب مخيمات النازحين السوريين ‏لمتابعتهم صحياً‎.‎ 


وكان سبق الجلسة اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى بتوصية بضرورة إعلان التعبئة ‏العامة في البلاد، فالحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي ‏تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (دفاع وطني) المعمول به ‏والمتمثلة بالتعبئة العامة‎.‎ 


وقد نصت المادة المذكورة على أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه أو قطاع من ‏قطاعاته العامة (كالقطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب ‏الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. وتهدف حالة التأهب الى الحد من ‏تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى ‏المسلحة، كما تهدف الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة، فيما تعلن التدابير المذكورة ‏بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع، ويمكن ان تتضمن ‏هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى‎:‎ 


‎1- ‎فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها‎.‎ 


‎2- ‎فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها ‏وخزنها وتصديرها وتوزيعها‎.‎ 


‎3- ‎تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات‎.‎ 


‎4- ‎مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين ‏وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ‎.‎ 


وكشف مصدر وزاري ان الجلسة التي استمرت أربع ساعات، جاءت قراراتها تحت عنوان ‏‏"البقاء في المنزل" من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف 29 آذار 2020، وتولى الوزراء ‏المعنيون إصدار ما بقي من توضيحات، كمثل ما أعلنه وزير الداخلية عن منع الفانات ‏والتجمعات، أو ما اوضحته وزيرة الإعلام لجهة السماح للصحافيين للقيام بمهامهم‎.‎ 


وتتضمن الإجراءات "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج ‏منها الا للضرورة القصوى"، و"إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (…) اعتباراً من ‏يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 ‏آذار 2020". وتُقفل أيضاً المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت ‏فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات ‏الدولية وطائرات الشحن‎.‎ 


كما نصت الإجراءات على "اقفال الادارات والمؤسسات العامة" مستثنية تلك الضرورية ‏مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً "الشركات والمؤسسات الخاصة ‏والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة"، باستثناء المطاحن ‏والأفران "وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ‏الاساسية". وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها "بالحدّ الأدنى الواجب ‏لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً‎".‎ 


وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس عون في كلمة وجهها للبنانيين "ليست هذه ‏الايام الصعبة مهما طالت سجناً ولا عقاباً وكل منا مدعو أن يواصل عمله من منزله ‏وبالطريقة التي يراها مناسبة". وبدت شوارع عدة في بيروت منذ أيام شبه خالية، وقد ‏أقفلت معظم المطاعم والمحال أبوابها، فيما اكتظت محال بيع المواد الغذائية بالمواطنين ‏الراغبين في شراء حاجياتهم الأساسية‎.‎ 


كما دعت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للبقاء ‏في منازلهم مستخدمين وسم #خليك_بالبيت‎.‎ 


وكانت الحكومة اللبنانية قررت وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشياً للفيروس ‏مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا ‏والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سوريا التي لم تعلن حتى الآن أي أصابة لديها. ويتم عزل ‏المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل ‏السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز ‏مستشفيات حكومية في المناط
ق‎.‎
‎"‎التقرير الكوروني‎"‎
على صعيد الوضع، على الأرض، قال التقرير اليومي عن‎ Covid-19 ‎انه حتى تاريخ أمس ‏حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 99 حالة بما فيها الحالات التي ‏تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من ‏المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة‎.‎ 


وأعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر عن أوّل إصابة في المحافظة، خلال عطلة نهاية ‏الأسبوع، ونقل إلى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة‎..‎ 


كما أكّد مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية وقوع هذه الإصابة‎.‎
شمالاً، تتجه الأنظار إلى تجهيز مستشفى القبة في طرابلس، وجعله مستشفى رئيسياً ‏ومركزياً لمعالجة الحالات المصابة بالكورونا في الشمال‎.‎ 


مدير المستشفى ناصر عدرة قال لـ"اللواء": "نحن ننظر الى موضوع الكورونا انطلاقاً من ‏واجب وطني حيث نسعى الى حماية أهلنا من هذا الفيروس ونتمنى أن نكون على قدر ‏المسؤولية، والعمل بدأ لتأمين مكان عزل لمعالجة المصابين بالكورونا، وسيكون لدينا 16 ‏سريراً وفق توجيهات وزير الصحة، لكن العمل فيه لن يبدأ قبل أسبوعين بغية الانتهاء من ‏أعمال التجهيز والعزل واستقدام المعدات اللازمة، اليوم نأخذ أقصى احتياطات السلامة، ‏ولكن لا نعالج ولا نجري فحوصاً مخبرية عندنا بل اننا نرسلها الى بيروت، الا اننا جهزنا غرفاً ‏للحجر على من نشتبه باصابته بالفيروس بانتظار الأجوبة من بيروت وان كان الرد ايجابي يتم ‏ارسال الشخص الى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة‎".‎ 


وأكد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء وتعليق العمل في ‏الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن ‏الحرة، باستثناء "المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية ‏‏(السوبر ماركت ومحلات السمانة وغيرها) من المواد الإستهلاكية الأساسية"، محطات ‏المحروقات، المؤسسات التي تتعاطى الخدمات الطبية من صيدليات ومختبرات ومراكز ‏أشعة ومراكز صحية ومستشفيات‎.‎