‎ ‎
فبقدرة قادر، صدر "البيان رقم واحد" وتحقّق الانقلاب في أداء السلطة الرسمية من "الدلع ‏إلى الهلع" بعدما حسّ أركان الحكم "بالسخن" فتسارعت الاجتماعات و"تدربكت" الأمور ‏ليتداعى المجلس الأعلى للدفاع تلاه مجلس الوزراء في قصر بعبدا حيث أُقرّت "ميني" خطة ‏طوارئ جمعت في معالمها إعلان "الطوارئ الصحية والتعبئة العامة" في البلاد حسبما ‏استقرّت الفتوى الرئاسية للمخرج القانوني الذي لا يضع السلطة في قبضة العسكر إنما ‏يسخّر هذه القبضة لتطبيق مقررات السلطة في المعركة ضد وباء كورونا… على أن تبقى ‏‏"العبرة في التنفيذ" وسط تسجيل إشادات برفع مستوى الاستنفار الرسمي في مواجهة ‏الوباء، مشوبة بهواجس عبّر عنها العديد من النشطاء أمس تحوم فيها الشكوك حول ‏مفاعيل "التعبئة العامة" على الحريات وما إذا كانت ستعزز جنوح السلطة نحو القمع ‏ومكافحة الرأي الآخر تحت راية مكافحة كورونا‎.‎
‎ ‎
وبانتظار اتضاح الخيوط التنفيذية لخطة الحكومة، دخلت البلاد عملياً في مرحلة "التعبئة" ‏حتى 29 آذار مع ما تشمله من موجبات إقفال الموانئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من ‏بعد غد الأربعاء وإيقاف دورة العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعليقها ‏في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية مع استثناءات صحية واستهلاكية ‏وغذائية واستشفائية ومصرفية، وذلك بعد نقاش مستفيض كان قد بدأ في المجلس الأعلى ‏للدفاع خلص إلى رفع توصية بإعلان "التعبئة العامة" إلى مجلس الوزراء وما تستلزمه من ‏خطط وأحكام خاصة على أن تتولى "الاجهزة العسكرية والامنية متابعة الأوضاع الميدانية ‏ورفعها الى المراجع المختصة". وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع على مداولات ‏المجلس لـ"نداء الوطن" أنّ دراسة التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في زمن كورونا لم ‏تنتهِ إلى طلب إعلان "حال الطوارئ" لأنّ مثل هذه الحالة تُعلن "في وضع أمني أكثر منه ‏صحي، ولأنّ فرض الطوارئ يعني أن يُمسك الجيش بزمام الأمور وهذا ما لا توجد له ‏مبرراته في الوقت الراهن، فتم استبدال "الطوارئ" بـ"التعبئة العامة" إثر اقتراح الوزير ‏السابق ناجي البستاني الذي كان حاضراً الاجتماع بصفته مستشاراً قانونياً، استناداً إلى ‏المادة 2 من قانون الدفاع الوطني". وعن إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، أوضحت ‏المصادر أنّ "أكثر من فكرة تم التداول بها في هذا الموضوع بين الإقفال التام لفترة أسبوع ‏وبين خفض عدد الرحلات من بعض الدول غير الموبوءة ووقفها من الدول الموبوءة فتقرر ‏ترك القرار النهائي بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء‎".‎
‎ ‎
وفي السياق الاستشفائي، علمت "نداء الوطن" أنه تقرّر أن يصار إلى تنظيم "كشف ‏ميداني" على كل المستشفيات المقفلة لإعادة تأهيلها وتهيئتها للاستخدام كمراكز "حجر ‏صحي" مخصصة لاستقبال "الحالات المصابة بالوباء"، وذلك بالتوازي مع التشدد في ‏مكافحة "الاحتكار ورفع الأسعار" في سوق المستلزمات الطبية‎.‎