الفيروس "المستورد" بإرادة الدولة وقرار غير الآبهين بحياة المواطنين، فرض وهجه الثقيل على البلاد التي حجرت نفسها عن السياسيين وقلة مسؤوليتهم. الطرق شبه خالية، الا ممن اضطر الى التوجه الى مركز عمله او تأمين احتياجاته الطبية او الغذائية، تحسباً لاعلان حال طوارئ ضرورية لم تتخذ الحكومة بعد قراراً باعلانها، لفقدانها زمام القرار على الارجح، خلافا لسائر الدول التي تمتلك كل مقومات المواجهة والصمود وتحسب حسابا لصحة مواطنيها ومصيرهم، وقد رفعتها الى رأس قائمة اولوياتها. 


وغداة عدم اعلان الحكومة حال الطوارئ الصحية، توفي المريض الياس برجي في مستشفى سيدة المعونات الذي انتقلت اليه عدوى كورونا من الحالة الأولى (جان خوري) الذي توفي بعدما كان في مصر. وبرجي هو ابن بلدة اميون-الكورة كان يُعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاماً. 


في الموازاة، أعلنت وزارة الصحة العامة البيان اليومي عن 19 Covid، ان "حتى تاريخ 12 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة 19 - Covid بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وفي المستشفيات الجامعية الأخرى. كما سجلت هذا الصباح حالة وفاة جديدة لمريض في مستشفى سيدة المعونات عمره 79 عاما كان مصابا بمرض عضال، مما يجعل العدد الاجمالي للوفيات 3". 


من جهته اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن 7 اصابات جديدة بالفيورس.
في الموازاة، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين الى الاستمرار بالبقاء في بيوتهم لحين تأمين الاجراءات الوقائية، كما استمر اتخاذ الاجراءات الاحترازية في المؤسسات الخاصة والعامة كافة لمنع تفشي الفيروس. اما مصرف لبنان فأصدر، بياناً أوضح فيه ان "وفقاً للتقرير الاخير لمنظمة الصحة العالمية، ان الاوراق النقدية لا تشكّل في حد ذاتها خطر انتقال العدوى بل هي تعتبر كأي شيء يمكن لمسه خلال النهار، وبالتالي يفضل اتخاذ التدابير الوقائية وفقاً لإرشادات المنظمة". واضاف "وفقاً لتقرير البنك المركزي الالماني، تعتبر الاوراق النقدية أقل خطورة بنقل العدوى مقارنةً مع باقي الأشياء التي يمكن لمسها خلال اليوم مثل مسكة الباب أو مفتاح الكهرياء أو… إلخ". وختم "مصرف لبنان يتخذ جميع التدابير الاحترازية في ما خص الاوراق النقدية المودِعة لديه، وذلك للتخفيف من انتشار العدوى". 


في الموازاة، تحدث نقيب موظفي المصارف جورج حاج عن اجتماع للمجلس التنفيذي لاتحاد موظفي المصارف عبر "سكايب" في السادسة ، لاتخاذ القرار النهائي في شأن التدابير الواجبة في مواجهة فيروس "كورونا". 


وسط هذه الاجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في الحادية عشرة من قبل الظهر في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. وبحث في جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها متابعة بحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. وتطرق رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الى الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وشدد على "وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من انتشاره"، ورحب بـ"المساعدات التي يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار". 


وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، ان "كل العالم يعاني من انتشار فيروس "كورونا" ولبنان ليس جزيرة معزولة والحكومة اتخذت كل الاجراءات الممكنة منذ البداية". واضافت: "رئيس الحكومة حسان دياب قال إن "كورونا" أصبح أولوية لدى اللبنانيين وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا وندد بحملة التهويل الحاصلة".وأعلنت ان "تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق لمواجهة فيروس "كورونا" وغير صحيح أن لبنان تأخر في الإجراءات ضده. وأعلنت من جهة اخرى ان وزيرة العدل ماري كلود نجم نوهت بعمل مجلس القضاء الاعلى، واشارت الى انها وجهت للمجلس ملاحظات في شأن التشكيلات مع رفضها التام الدخول في الاسماء. 


وأعلن وزير الاتصالات طلال الحواط بعد انتهاء الجلسة عن "مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمة الانترنت التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات / أوجيرو في الاماكن السكنية مجاناً لمدة تنتهي في آخر نيسان المقبل ضمن الامكانيات الفنية المتوفرة". 


من جهة ثانية، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي عن السداد" من (CC/C)، محذرة من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول. وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه. 


وليس بعيدا، تنتهي يوم الاثنين المقبل مهلة السماح لتسديد سندات اليوروبوند بعد 9 اذار من دون ان تحدد حتى الساعة طبيعة الخطوة التي ستعتمدها الجهات الدائنة الخارجية بين التفاوض حول كيفية السداد وهيكلة الديون وبين اللجوء الى القضاء الدولي. 


في المقابل، ابلغ رئيس الجمهورية المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش خلال استقباله في قصر بعبدا، ان الحكومة تعمل بخطى سريعة لانجاز الخطة الاصلاحية التي تتناول هيكلة الديون والمصارف والاصلاح المالي والاصلاح الاداري، اضافة الى الخطة الاجتماعية والاقتصادية. وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، اكد عون ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات المناسبة لمكافحة فيروس الكورونا والحد من انتشاره من خلال التدابير الوقائية التي تتخذ على اكثر من صعيد. ولفت الى بدء العمل بتنفيذ خطة الكهرباء، اضافة الى سلسلة اجراءات لوضع خطة النهوض الاقتصادي موضع التنفيذ. وكان كوبيش عرض على عون التحضيرات الجارية للاجتماع الذي يعقده مجلس الامن من اجل احاطة الاعضاء بالتطورات الاخيرة في لبنان من خلال مناقشة التقرير عن تنفيذ القرار 1701.