أعلن المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ”العربية.نت” “ان القرار الذي اتّخذه كان هدفه لفت انتباه المصارف الى انهم يحاولون تغيير المسار القانوني للنظام الاقتصادي اللبناني الحرّ، وبأن الكابيتول كونترول الذي يمارسونه على اصحاب الودائع لا يتوافق مع هذا النظام”. وأضاف “أردت من خلال قرار منع التصرّف، دقّ جرس الانذار للمصارف بأن عليهم العودة إلى أصول النظام الاقتصادي الحرّ حمايةً للمصلحة العامة، وهو تدبير مؤقت كي يلتزموا بذلك وان يُعيدوا النظر بإجراءات الكابيتول كونترول، لكن اذا استمروا بالاجراءات القاسية تجاه المودعين فاننا سنتحرّك مجدداً”. إلى ذلك، اعتبر “ان المُتضرر من القرار استخدم الوسائل كافة من أجل الضغط في اتّجاه تغييره”.