نقيب أصحاب الأفران، علي ابراهيم، أمل في أن تنفرج الأزمة في غضون 24 أو 48 ساعة كحد أقصى، لأنّ غالبية المطاحن عادت لتفتح أبوابها، ما يعني أنّ القمح قد توفّر.

وفي اتصالٍ مع "الأنباء"، كشف ابراهيم أنّ كميات إضافية في طريقها إلى لبنان، ومن المفترض أن تريح السوق لمدة شهر، وفي هذه الأثناء، على السلطات المعنيّة تسيير شؤون قرض البنك الدولي لاستقدام القمح بكميات أكبر.

إلّا أنّه، وأبعد من ذلك، فإنّ السؤال الأهم هو أين القضاء من ملف الفساد في القمح والطحين بعد كل ما تم كشفه من فضائح، الأمر الذي دفع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، إلى توجيه سؤال إلى وزير العدل، وإلى رئيس مجلس القضاء الاعلى قائلاً: "أين أصبحت التحقيقات في هذا الملف، فمن حق المواطن اللبناني أن يعرف الحقيقة وأن يتوقف النهب المنظم والإذلال"، مشيراً إلى أنّ "اللبنانيين يقتلون بعضهم البعض لأجل ربطة خبز، وكل الإجراءات حتى اللحظة فشلت في علاج الأزمة، والسرقات مستمرة، وبعض القضاء متمهل، وحتى اللحظة ليس هناك موقوف واحد في ملف فساد القمح والطحين".

فهل سيقول القضاء كلمته، ولو لمرة واحدة صوناً لكرامة اللبنانيين؟