ربما خطر في بال اللبنانيين أن الذين قاموا بالسطو على أمواله ومقدراته سيخافون ويتراجعون، أو أنهم سيغادرون البلد بما جمعوه من أموال مقنطرة وغير مقنطرة، وأن بعضهم سيتراجع عن وقاحته وجنون العظمة الذي يجتاح به البلد.. وأن حزب السلاح سيخشى الانهيار فيبادر إلى وقف رعايته وحمايته للفساد الذي أكل الأخضر واليابس، فلم يـُبـقِ شيئاً لتأمين الضروريات في مجال الغذاء والصحة وبقية الأساسيات.. 

سلطة تتشبث بالتسلّط 

والحقيقة التي يجب علينا جميعاً إدراكها هي أن من يحكمنا هي سلطةٌ طاغية لا تختلف عن أيّ نظام قمعي آخر. فهي سلطة تتغذى على الفساد المتبادل وتستعين بالجيش والقوى الأمنية لإرهاب المواطنين وقمع إرادتهم، وبدل الإستحياء من حالات الإفقار التي تسببت بها للناس، نراها تتباهى بـ«إنجازاتٍ» وهمية نفطية وغير نفظية.. وتمارس استعلاءً مستفزاً للمشاعر عندما تتحدث عن «طهارتها» و«شفافيتها» وهي التي أحدثت الكوارث والعجز وانغمست في الفساد، فوظفت الآلاف بغير حق واستولت على المشاريع بنية السمسرة والاستيلاء على المال العام..

حكومة العجز وهجوم الفاشلين! 

يعلن رئيس الحكومة حسان دياب عجز الدولة عن حماية المواطنين، ولا يجدي كثيراً استدراكه بأنه سيبقى يواجه التحديات ويحاول إيجاد الحلول، لأن الحلول في هذه المنظومة معدومة تماماً، وهو يسكب الماء في قربة مثقوبة، ولا إمكانية للعمل، ما دامت القيود المعلنة، من نوع تحريم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم التعامل مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الرئيس نبيه بري رفض دفع الديون، وغير المعلنة، مثل تعطيل إنشاء الهيئات الناظمة وتطبيق معايير الشفافية الضرورية للحصول على الحدّ الأدنى من احترام الجهات الدولية.. لنصل إلى نتيجة واحدة: إنتظار الانهيار والدخول في المجهول المعلوم. 

والأنكى من كل هذا أنه ما إن نطق حسان دياب كلام العجز حتى انبرى أعضاء كتلة المستقبل النيابية ليتهموه بالعجز ويدعونه للإستقالة، باعتبار رئيسهم سعد الحريري كان أفضل، وهو الذي رافق الفشل في كل خطواته في الحكم وخارجه..

الكهرباء.. عقدة العقد 

لا يزال ملف الكهرباء العائق الأكبر أمام مسار الإصلاحات مع إدراك الجميع بأنه المدخل للمخارج كلها؟؟ 

ما الذي يمنع حكومة التحالف الحاكم من تعيين الهيئة المستقلة لقطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات بات الجميع يعلمها لوقف الهدر المقصود والمتفق عليه بين أركان السلطة لتمويل ذاتها وضمان استمراريتها..؟؟

هل يفكّر أحدٌ من هؤلاء المتربعين على كراسي السلطة كيف سيكون لبنان في ظل الإنهيار.. وكيف ستكون حياة الناس وكيف ستكون أوضاع الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش والقوى الأمنية؟؟ 

هل يفكر القابعون في القصور أيّ جحيمٍ ينتظر شعباً وجد نفسه على قارعة الطريق وكل ما يملكه ابتلعته خزائن المصارف وتحويلاتها المؤدية إلى جيوب المتسلّطين على المواقع؟ 

هل يتفكّك البلد؟ 

هل يعتقد هؤلاء أن هناك ضماناتٍ ببقاء تماسك البلد بنظامه السياسي ومؤسساته الدستورية وقواه الشرعية ووحدته الجغرافية.. في حال سقوطه في بؤرة الإفلاس ودخوله فوضى البحث عن ضروريات الحياة.. هل يمكن لهؤلاء أن يكونوا واثقين بأن ما تبقى من هذا الـ«لبنان» سيصمد إلى حين استعادة العافية الاقتصادية والمعيشية؟ 

ألا يملك اللبنانيون في حال تحرّرهم سياسياً أو مناطقياً القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيداً عن التسلّط والظلم والتهميش.. وماذا إذا هبـّّت عواصف التفكيك، أو انطلقت موجات الثأر والجموح والجنون الشعبوي المنفلت من كلّ عقال؟! 

سلطة السلاح تدفعنا للهاوية 

هل يعرف المستبدّون بمواقع السلطة والمتعنتون والمعاندون ماذا يعني أن تسقط الطبقة الوسطى في جحيم الإفقار المتعمّد والإذلال المقونن، بعد أن عطّلوا دور القضاء في إنصاف المواطنين في دعاواهم ضد سلب أموالهم من المصارف؟ 

أيّ فخٍ يتجه إليه لبنان من خلال إصرار الثنائي الشيعي على تخريب النظام المصرفي وإسقاطه، بعد أن تورّط أصحاب المصارف في لعبة المال والسلطة، ربما تمهيداً لفرض نظامهم المتعثـّر بالنجاة من فيروس كورونا والفاشل إلا في تخريب المجتمعات وإسقاط الدول في الأزمات..؟

هل يعتقد المتأرجحون على كراسي السلطة أن الخارج، كلّ الخارج، سيبقى متفرجاً على انهيارنا من دون أن يحشر أنفه في أزمتنا، فيزيد الطين بِـلّةً ويسعى للاستيلاء على حصةٍ من هنا وقضمةٍ من هناك، على حساب الوطن والكيان والمستقبل..؟؟!! 

أسئلة كثيرة تتزاحم، ولا جواب لها سوى المزيد من المخاوف والهواجس، والأمر الوحيد الأكيد هو أن سلطة «حزب الله» وفتاوى الرئيس نبيه برّي والعهد برئاسة العماد ميشال عون أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية.. ودفعته إلى قعرها!​