وهناك من يحاول اليوم أن يستغل غضب الناس وأن ينقل تركيزهم من المواجهة مع القوى التي تمنع قيام الدولة إلى المواجهة مع المصارف، أي بنقل المعركة من المواجهة الرئيسية إلى المواجهة الثانوية، وهذا الكلام لا يعني دفاعاً عن المصارف ودورها ولا تبرئة لسياساتها ولا التقليل من مسؤوليتها في الانهيار الحاصل، ولكن المسؤولية الأساسية تقع على الأكثرية الحاكمة والمتحكّمة بالقرار السياسي، وأي محاسبة يجب ان تكون لهذه الأكثرية لأنه لو طُبّقَت القوانين والتزمت بالمعايير لَما تجرأت المصارف على المخالفات التي حصلت بتسهيل هذه الأكثرية او بتواطئها. 

فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على السلطة السياسية، ومحاسبة المصارف لن تعيد الانتظام ولا الاستقرار المالي، بل تعني محاسبة الوكيل لا الأصيل، وعودة الاستقرار والإزدهار مدخلها تغيير هذه السلطة التي من مسؤوليتها من دون شريك ان ترسم السياسات المالية العامة وفي حال مخالفة المصارف لهذه السياسات تتم محاسبتها، فيما الحاصل اليوم هو محاولة تَنصُّل السلطة من مسؤوليتها ورميها على غيرها، والأسوأ انّ هذه السلطة نفسها التي تغطي انتهاك السيادة والشراكة والتحييد تريد رمي المسؤولية عن كاهلها في سياق خطة مُحكمة لضرب دينامية الثورة وتفكيك المجتمع وتغيير وجه لبنان. 

فالانقضاض على 14 آذار بدأ بالاغتيالات السياسية، وتوِّج باستخدام «حزب الله» لسلاحه في 7 أيار 2008. وبما أنّ استخدام الأسلوب نفسه للانقضاض على 17 تشرين الأول غير ممكن لاختلاف المعطيات والظروف والوقائع، فإنّ أسهل الطرق لضرب دينامية الانتفاضة التشرينية يكمن في تخويف الناس من حاضرها ومستقبلها وضرب نمط عيشها الذي مَيّزها واعتادت عليه منذ قيام الجمهورية اللبنانية، وحَرف المواجهة من إسقاط السلطة إلى إسقاط المصارف، وهذه أكبر خديعة يتعرّض لها الشعب اللبناني حيث انّ السلطة هي التي أقرّت منذ العام 1992 التشريعات والموازنات والقوانين ورسَمت السياسات المالية. وبالتالي، المسؤولية تقع على السلطة المُمسكة بالقرار والمتعاقبة وصولاً إلى فشل الأكثرية الجديدة، ومحاولات التهرّب من المسؤولية وتقديم «كبش محرقة» لن تمر. 

وإذا كانت القوى الساعية إلى تغيير وجه لبنان من أجل إبقائه تحت هيمنتها قد نجحت في ضرب السيادة والتحييد والشراكة، فإنها لا محالة ستفشل في ضرب نمط عيش الناس المتّصلة بخصوصية المجتمع اللبناني، لأنّ المواطن اللبناني لن يقبل العيش في دولة شيوعية بعد سقوط المنظومة الشيوعية في العالم، والمواطن اللبناني لن يتنازل عن أسلوب عيش كان السَبّاق في إرسائه في هذه المنطقة ثقافياً ومالياً وسياحياً ومصرفياً واستشفائياً، والمواطن اللبناني لن يقبل المَس بخصوصيته والدخول إلى منزله وغرفة نومه بعد تهديم كل المنزل اللبناني. وإذا كانت تعتقد هذه القوى أنّ القضاء عل الثورة سيتحقق عن طريق إلهاء الناس بهمومها، فإنّ المساس بآخر مربّع لها المتّصِل بيومياتها وعاداتها سيدفعها إلى الثورة الشاملة، في اعتبار انّ هذه السياسة لا تستهدف فريقاً معيناً بل تستهدف جميع اللبنانيين. 

والناس لن تخطئ العنوان، والعنوان واضح هو انّ المشكلة كانت وما زالت في القوى المُمسكة بمفاصل السلطة والقرار، ويستحيل العبور الى شاطئ الأمان المالي والسياسي من دون تغيير هذه القوى التي تتحمّل وحدها مسؤولية الانهيار السياسي والمالي، كما أنّ الناس لن تغفر لها وستحاسبها في أقرب استحقاق بسبب محاولاتها المتواصلة لتغيير وجه لبنان الحضاري والتاريخي والثقافي والقيمي والليبرالي، وهذه المرة من الباب المعيشي والمالي والمجتمعي.​