وأكد في بيان أن الاستماع لا يأتي في إطار الاتهام بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية.

أما في الشأن المصرفي، شدد المكتب الاعلامي للجمعية على ان “اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في إطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار”.

واعتبر ان المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك. فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء او اعمال دون المصرف.

وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار إلى أنه “بينت المصارف ان السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء. وأوضح أن “المصارف تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الاحتياجات الملحة”.

ولفت إلى أن “في موضوع الهندسات المالية التي اتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري جزءً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9  كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات”.

وأوضح المكتب الاعلامي لصفير بموضوع تحويل المصارف لأموالها للخارج ان المصارف لا تملك اموالا خاصة وان اي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم.

وأكد انه في موضوع الارباح، المصارف اللبنانية لم توزع ارباحا عن العام 2019. وقال، إنه “لا بد من التذكير ايضا ان القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف”.