وحسب ارقام “الدولية للمعلومات”، يقيم نحو 55 في المئة من اللبنانيين حالياً على خط الفقر او تحته، اذ انّ 25 في المئة منهم، اي ما يعادل مليون شخص، هم من “المعدمين” الذين لا يكفيهم دخلهم الشهري للحصول على الغذاء المطلوب، فيما يعجز 35 في المئة عن تأمين مستلزمات المسكن والملبس والطبابة والتعليم، وان يكن مدخول هذه الفئة يسمح لها بالحصول على الحد الادنى الضروري من القوت اليومي.

ولئن كان الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين يعتبر انّ الكلام حول صرف 220 الف موظف (منذ 17 تشرين الاول) من مؤسسات القطاع الخاص الذي يضمّ 650 الف شخص، انما ينطوي على تضخيم ومبالغة يخالفان حقيقة الواقع، غير انّه يلفت في الوقت نفسه الى انّ حالات الصرف وتقليص الرواتب التي سُجلت حتى الآن يشكّلان جرس انذار مدوياً، يجب الاخذ به والعمل بمقتضاه، قبل ان يحصل الأسوأ ويقع المحظور.

ويبدي شمس الدين خشيته من ان تتفاقم المعاناة الاجتماعية والمعيشية بمقدار كبير في آذار ونيسان المقبلين، اذا لم تتمّ المباشرة في معالجة اسبابها، محذّراً من خطر حدوث انفجار شعبي في حال استمر الانحدار نحو قعر الهاوية، وخصوصاً مع احتمال صرف آلاف الموظفين والعمال في المرحلة المقبلة، بعدما يكون كثير من المؤسسات الخاصة قد فقد قدرته على الصمود، مشيراً الى انّ هناك توقعاً أن يخسر 50 الف شخص اضافي اعمالهم خلال الاشهر القليلة المقبلة ما لم يتم تدارك النزيف.

وبهذا المعنى، فانّ ارتفاع منسوب البطالة، والزيادات الهائلة في اسعار السلع، وصعود الدولار، والقيود المصرفية القاسية، وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين نتيجة تآكل رواتبهم بالعملة الوطنية، كلها عوامل قد يؤدي تفاعلها الى تفلّت الوضع من السيطرة في لحظة ما، الامر الذي يتطلب من الحكومة ان تجيد استثمار مهلة السماح الضيّقة لاتخاذ اجراءات عاجلة تمنع السيناريو الدراماتيكي أو تؤجّله.