ويقول طويلة إنّ “الدعم التقني الّذي سيقدمه فريق صندوق النقد للبنان، سيشمل خطة متكاملة لكيفية تنفيذ الدولة اللبنانية إصلاحات للخروج من الحالة الراهنة” وبأنّ “الدعم المالي يأتي في مرحلة متقدمة إذ يمكن أنّ تتحول المساعدة التقنية إلى مساعدة مالية، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الخطة والإصلاحات”. من هنا فإن هناك سيناريوهين محتملين لما بعد إنجاز الصندوق خطته: إما أنّ يوافق لبنان على كامل الخطة للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن، وهذا أمر يستبعده طويلة، وإما أن تكون هناك استنسابية في تنفيذ الإصلاحات، أي ألا تنفذ الإصلاحات التي تضر من هم في موقع المسؤولية، وهذا هو الخيار الراجح برأي طويلة، ولا سيّما أنّ الصندوق لا يفرض خطته وإنّما توضع عبر نقاشات ومفاوضات مع مسؤولين لبنانيين. لذا، يلفت طويلة إلى أنّه “في حال انتقل لبنان إلى مرحلة الدعم المالي من قبل الصندوق ودول تنوي مساعدة لبنان، فإن الصندوق سيشدد على ضرورة تطبيق الخطة بحذافيرها، وأنّ الإصلاحات ستطبق كما هي”، مستبعداً حدوث هذا الأمر.