أمام هذه الوقائع، لا تقدم زيارة وفد صندوق النقد الدولي أملاً كبيراً في امكان توفير حلول لمشكلات لبنان المزمنة، والتي تفجرت أخيراً، ولا تزال تداعيات هذا الانفجار تتظهر يوماً بعد يوم، وتؤكدها الارقام الكارثية المرشحة للانكشاف يوماً بعد يوم، منذرة بكارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل، على رغم كل الحروب والاجتياحات والوصايات التي انهكت بنيانه واقتصاده.

آخر الارقام كشفها امس نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي وفيها ان عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ 785 مؤسسة في الفترة بين أيلول 2019 و1 شباط 2020، وشهد كانون الثاني وحده إقفال 240 مؤسسة في لبنان، توزعت على محافظة جبل لبنان بنسبة 54.6% وهي الأعلى، تليها بيروت حيث بلغت النسبة 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7%، فمحافظة الجنوب 6.6%، وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.. وفاق عدد الموظفين المصروفين من العمل الـ25 ألفًا، وقسم كبير من سائر العمال يعمل بدوام جزئي وبنصف راتب، نتيجة تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%”.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص، استناداً الى دراسة لشركة Infopro. ويتوقع ان يبلغ في السنة الجارية نحو 250 ألفاً الى 300 ألف. واللافت، بناء على دراسة لادارة الاحصاء المركزي ارتفاع معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ يتخطى الـ35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية.

وأوضح الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن “اعداد العاطلين عن العمل هذه تضمّ الموظفين المصروفين بالإضافة إلى البطالة المُقنّعة والتي تتمثل في هذه الحالة بخفض أجر الموظّف إلى ما دون المستويات التي تسمح له بالعيش الكريم”. وأضاف: “هناك خلاف على نسبة البطالة في لبنان، فالأرقام الرسمية مُتضاربة في ما بينها. وزارة العمل تُعطي رقم 25%، في حين أن الإحصاء المركزي يُعطي رقم 11.8%، والبنك الدولي 6%! أما أرقامنا فتُشير إلى أن البطالة في لبنان بلغت 35% قبل الثورة، لترتفع إلى حدود الـ 40% حاليًا! وهذا الأمر أدّى إلى زيادة نسبة الفقر من 31.52% قبل الثورة إلى ما يزيد على 34% حالياً”.