واشارت إلى أنّ التقرير لا يتضمّن كما أشيع أسماء المودعين السياسيين الذين عمدوا إلى إجراء تحويلات خارجية خلال هذه الفترة “باعتبار أنّ كتاب طلب التحقيق لم ينصّ على طلب تحديد الأسماء إنما فقط “تحديد المبالغ والمعطيات حولها في حال تبيّن وجود أي شبهة على أي من تلك الحسابات”.

وفي السياق، علمت صحيفة “اللواء”، ان رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود كشف عن حصول اللجنة على كامل المعلومات حول الاموال المحولة من لبنان إلى الخارج واسماء أصحابها، وان اللجنة تعد كتاباً لرفعه إلى النائب العام التمييزي غسّان عويدات لمتابعة الملف قضائياً.

وأوضح حمود الذي شارك إلى جانب سلامة في حضور الورشة الاقتصادية في السراي، ان المجتمعين توافقوا على «وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الاميركي كما على الليرة، وكذلك على تسهيل التحويلات إلى الخارج، ولا نقول بطريقة مفتوحة وإنما بارتياح، إذ ان هدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدة الخوف والازمة لدى الناس».