واللافت في هذا السياق، ما أشار إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، حول اجراءات قاسية وموجعة في سياق معالجة الأزمة، حيث ابلغ زواره امس الاربعاء، «انّ الازمة الاقتصادية – المالية تبقى الاخطر، حيث لا الانتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم في صدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستُتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهّم المواطنين لهذا الامر».

وفيما أُثيرت تساؤلات حول المقصد الرئيسي من حديث رئيس الجمهورية عن الإجراءات الموجعة، قالت مصادر قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: «ما لفت اليه رئيس الجمهورية ليس جديداً ولا مفاجئاً، ومن يستعرض سلسلة القرارات التي اقترحتها «الورقة الإقتصادية» التي صدرت عن الورشة التي عُقدت في بعبدا قبل استقالة الحكومة السابقة، تتحدث عن مثل هذه الإجراءات. مشيرة الى انّ هذه الورقة هي من بين الأوراق المطروحة في لقاءات السراي الإقتصادية والمالية والنقدية امس مع الوزراء المعنيين والمراجع المالية اللبنانية والدولية.

ولفتت المصادر، الى أنّ ما بلغه الوضع من خطورة لا يمكن تجاوزه بغير شدّ الأحزمة على اكثر من مستوى. وان الإقدام على قرارات قاسية وموجعة للخروج من النفق امر واجب الوجوب ولو لفترة معينة، تؤدي الى الخروج مما نحن فيه من أوجه الأزمة المتفاقمة. وانتهت هذه المصادر الى ضرورة انتظار المقررات التي سيفضي اليها الجهد المبذول في السراي، تحضيراً للبيان الوزاري، داعية الى التجاوب معها وإحياء للثقة المفقودة بالدولة والمؤسسات.