ولفتت المصادر، الى أنّ هذه الصفقة حبلى بالتداعيات على مساحة الشرق الاوسط، وليس في الإمكان تقدير سقفها من الآن.

واكّدت المصادر لـ«الجمهورية»: انّ من السابق لأوانه الحديث عن صفقة ناجحة أو صفقة فاشلة، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو انّ طريقها الى التطبيق مشوب بصعوبات كبرى.

وإذ اشارت المصادر الى «أنّ نقطة القوة في «الصفقة» تتجلّى في الثقل الاميركي الموجود فيها – الى جانب اسرائيل طبعاً – لتكريسها امراً واقعاً في المنطقة»، لفتت في الوقت نفسه الى نقطة ضعف جلية فيها، تتجلّى في وجود عوامل كثيرة تدفع باتجاه فشلها، ليس بسبب رفض الفلسطينيين وبعض العرب لها، فحسب، بل بسبب غياب الإجماع الدولي عليها. فضلاً عن أنّ الإطار العام لهذه الصفقة، يؤكّد انّها أقلّ بكثير من التسويات المعروفة في الصراع العربي – الإسرائيلي، مثل اتفاقية كامب ديفيد، التي مكّنت مصر من استعادة أرضها، أو اتفاقية وادي عربة، التي حصل بموجبها الأردن على ضمانات سياسية خاصة، أو حتى اتفاقية أوسلو، التي مكّنت الفلسطينيين من الحصول على سلطة ذاتية موقتة بانتظار الحل الشامل. لكنّ الحديث اليوم يجري عن تسوية بشروط مذلّة.

ولكن ما يجب ان يوضع في الحسبان، في رأي المصادر الديبلوماسية، انّه في ظلّ هذه الصعوبات، قد يتعزّز احتمال محاولة فرض تطبيقها بطريقة إكراهية لكبح اي محاولات لإفشالها، باعتبارها انجازاً ثميناً يبحث عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في طريقه الى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، ويمنحه فرصة الظفر بولاية رئاسية ثانية. ولعلّ اقصر طرق الفرض الإكراهي هو تخيير معارضي الصفقة من الدول المعنية بها، وفي مقدّمهم الفلسطينيون، بين امرين: إما القبول بالصفقة كما هي، وامّا العقوبات الخانقة، وربما اكثر من ذلك.