واشارت المصادر الى انّ العديد من دول الاتحاد الاوروبي أرسلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه.

وبحسب المصادر، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على سلمية التحركات الاحتجاجية، ويشدد على الدولة اللبنانية حماية حق المحتجين بالتعبير. ولاحظت انّ حركة الاحتجاجات تصاعدت في الآونة الاخيرة مع تحركات عنفيّة، وردّت السبب في ذلك الى التأخّر في تشكيل حكومة تتخذ اجراءات حاسمة لإخراج لبنان من أزمته.

وإذ اشارت المصادر الى انّ باريس قدّمت وما تزال، عبر مؤتمر “سيدر”، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

الى ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول، تعليقاً على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها لبنان: “إنّ هناك حاجة ملحّة إلى أن تقوم حكومة جديدة بتنفيذ مجموعة موثوقة من الإصلاحات تلبية للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر. إنّ فرنسا تنوي، كما هي الحال دائماً، الوقوف الى جانب الشعب اللبناني”.

وحول العنف الذي تخللته المظاهرات في لبنان في الأيام الأخيرة وأدى الى سقوط عدد من الجرحى، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: “تشعر فرنسا بالقلق إزاء العنف الذي شهدته الأيام الأخيرة في لبنان، وتشدّد على ضرورة أن يعبّر عن التطلعات المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون بالوسائل السلمية، وتؤكد من جديد تمسّكها بحق التظاهر”.