وأفادت تقارير دبلوماسية تضمنت معلومات متطابقة وردت إلى بيروت من نيويورك وواشنطن وباريس وجنيف بأنه «يجب لفت نظر السلطات اللبنانية المختصة إلى هذه التصرفات المخالفة لحقوق الإنسان». وأشارت التقارير إلى أن «السلطات مارست بشكل مقبول ضبط التظاهر وأمّنت الحماية للحشود لكنها أساءت التصرف باستعمالها القوة المفرطة عند قطع الطرق من قبل المتظاهرين أحياناً وعندما وقع عدد كبير من الجرحى في صفوف قوى مكافحة الشغب».

ودعا وزير في حكومة تصريف الأعمال إلى «تبليغ ما تقرّر في الاجتماع الأمني في القصر الجمهوري (أمس) بسرعة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم لبنان، وكذلك منظمتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي، لأن هذه الدول معنية مباشرة وتراقب عن كثب ما يجري من تحرك شعبي سواء في بيروت أو في باقي المناطق».

وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب استدعاء سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى لبنان إلى وزارة الداخلية أو إلى مديرية قوى الأمن الداخلي وشرح أسباب اتخاذ الإجراءات الجديدة للتعاطي مع تجمعات المنتفضين، وهي ضرورية أولاً لأنه تبيّن للأجهزة الأمنية الاستقصائية أن هناك عدداً كبيراً من المشاغبين والمندسين يجب استئصالهم بالقبض عليهم وإبعادهم عن ساحات الاحتجاج لأن وجودهم يؤذي المتظاهرين السلميين ويؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر المادي الكبيرين بالممتلكات العامة والخاصة».

وبرّر الوزير ضرورة وضع الدول المؤيدة للحراك الشعبي في خلفيات التدابير الأمنية الجديدة بأن «الحكومة إذا ما تألفت في وقت قريب قد تواجَه برفض من الجماهير المحتجة رغم أن ذلك سيكون معطى إيجابياً جديداً يوقف تحركات الشارع والشلل الذي يسيطر على الكثير من المرافق الحيوية ويعيق تسلم المساعدات الدولية الموعودة لتنشيط الاقتصاد والبدء بتنفيذ مؤتمر (سيدر)».