واعتبرت “أنّ التعثّر الذي يندرج في إطار تحسين الشروط او محاولة الاستفادة من الظروف المتغيرة هو طبيعي خصوصاً في غياب الثقة بين الأفرقاء والرئيس المكلّف اذ يعتبرونه يتصرف وكأنّهم ضعفاء، ويبني على انّهم يحتاجون اليه، وأنّه خشبة الخلاص وأنّهم فاشلون ومرفوضون فيما الامور ليست أبداً على هذه الصورة”.

المصادر انّ الرئيس المكلف حسّان دياب كان يلمح إليهم في كلّ مرة انّ المعايير التي يضعها هي لضمان دعم الخارج للبنان وخصوصاً الخليجيين من خلال اجتماعات مع سفرائهم او موفدين بالسرّ بينما يكتشفون في الممارسة انّ شيئاً من الشخصنة تحكم التفاوض.

ولم تنفِ المصادر مبادرة بعض رجال القانون المقربين من مستويات رفيعة في الدولة الى البحث عن مخارج دستورية لإنهاء تكليف دياب، إلّا انّها اصطدمت بانعدامها في ظلّ نصّ دستوري يحصن التكليف بمهلة زمنية مفتوحة، وقالت: استمرار الحال على ما هو عليه من انسداد، قد يؤدي الى الذهاب نحو مخرج وحيد، أي عبر قبول تشكيلة حكومية يقدّمها دياب، ومن ثمّ الذهاب بها الى المجلس النيابي الذي يمنحها الثقة أو يحجبها عنها.