وفي سياق آخر، لفتت المصادر لـ”الجمهورية” الى “أنّ الأمور في ما خَص الحكومة الجديدة معقّدة و”سوبر صعبة”، فلا حكومة من دون موافقة السنّة”.

وأكّدت أنّ “الطريق مسدود أمام الرئيس المكلّف، فالجهة التي سمّته معروفة، وأي حكومة سيشكلها ستكون حكومة ضدّ إرادة معظم الشعب اللبناني، لأنّها ضدّ إرادة 80% من السنة، و80% من الدروز، و40% من المسيحيين”.

وشددت على أنّ “الحريري كان يؤيّد نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة، إلّا أنّ امتناع “كتلة المستقبل” عن تسميته كان لسبب وحيد وهو عدم إعطاء دياب الشرعية، وكتلة “القوّات اللبنانية” تلقّفت الموقف، في حين أخطأ النائب السابق وليد جنبلاط في فهمها”. 

وردّاً عمّا اذا كانت الميثاقية تعطى لدى التأليف لا التكليف، قالت المصادر: “لا يمكن لأيّ كان أن يسمّى لترؤس الحكومة وطائفته ليست معه”. وذكّرت بأنّ “الحريري طالب بتأجيل الاستشارات لأنه لا يود أن يكون رئيساً بأصوات 17 نائباً مسيحياً فقط، في حين أنه كان يملك أصوات أكثرية السنّة كما أصوات الثنائي الشيعي… فكيف يقبل دياب بترؤس حكومة بأصوات 6 نوّاب سنّة فقط؟”. وختمت بالقول: “لا يمكننا معاداة المجتمع الدولي والعالم العربي والخليجي… أنقذوا لبنان قبل أن يصبح سوريا 2”.