منذ بداية حملة التشهير المبرمجة التي تعرضت لها، لم أجد ما يستدعي الرد على أي من الافتراءات التي حاول أصحابها النيل مني بها، لأنها لم تستند أصلاً إلى أي دليل أو حتى بداية دليل، فضلاً عن التزامي مبدأ التحفظ، كوني اليوم قاضياً في محكمة العدل الدولية. فعلى ماذا أرد إذا؟

هل أرد مثلا على التهمة بأنني تابع لهذه الجهة الأجنبية أو تلك، بعدما أمضيت عشر سنوات في خدمة لبنان في الأمم المتحدة؟ فعلى سبيل الجدل ليس إلا، وفيما لو صح شيء من هذه التهمة الباطلة، أليس الأصح سؤال المروّجين لها اليوم، لماذا سكتوا عنها طوال هذه السنين، وأنا في هذا الموقع الحساس معيناً ممثلاً للبنان بإجماع مجلس الوزراء؟

ومما يؤكد أيضاً كذب كل هذه الافتراءات، هو أن مئات المواقف التي اتخذتها والخطب التي أدليت بها دفاعاً عن لبنان وقضايا العرب وفلسطين موثقة بالكامل. ولم يجد أحد فيها، أو في أي من كتبي ومقالاتي المنشورة، ولو حرفاً واحداً يمكن أن يسند إليه أي من هذه الافتراءات.   

فعلى ماذا أردّ إذا؟ على شيء غير موجود ومن نسج خيال أصحاب الغرض؟

وما يحزنني هنا هو اعتقاد هؤلاء أنه يمكنهم الاستمرار في الاستخفاف بعقول الناس، والعمل على فرضية أنه قد يكفي ترداد الكذبة لتصبح حقيقة.

ويبقى الأهم من هذا كله، أنني تأثرت كثيراً بالثقة التي أولاني إياها العديد من شابات وشباب بلادي، وأهل الرأي الحر، والمواقف النبيلة فيه، لاسيما الساعين إلى قيام الدولة الديموقراطية الحقة، دولة المواطنية الجامعة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية التي تقوم على حكم القانون، والتي تعلي مبدأي المساءلة والمحاسبة. فلهم مني جميعاً كل التقدير وألف تحية.

ولعل في هذه الثقة أيضاً الرد الأفضل على حملة التشهير هذه.