وأشار عبر قناة “nbn” الى ان على الحكومة المقبلة ان تأخذ قرارات صعبة وجريئة، لذا عليها ان تحظى بثقة الشعب اللبناني اولاً – وهذا هو الاساس-، وبعدها بثقة المجتمع الدولي الذي نعول على دعمه للبنان بالمرحلة الدقيقة القادمة.

تابع: “اضافة الى الثقة من قبل الشعب، على هذه الحكومة ان تكون محصنة اولاً من خارجها بجو سياسي مستقر لفترة طويلة كي تستطيع القيام بعملها وان تتمتع بهامش واسع من المرونة”.

أضاف: “انها مرحلة تتطلب وعيا كبيرا أكان من المواطنين الذين يقومون بالحراك او من قبل المسؤولين بمختلف مواقعهم. نتمنى الا يكون هناك صدامات او استعمال مفرط للقوة ضد الناس، في المقابل نتمنى الا يكون هناك شغب بغير محله، فالتحرك يجب ان يبقى سلمياً ومنضبطاً كي يصل الى نتائج ايجابية”.

كما دعا حاصباني الى الاخذ بالاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الحرج جداً على كافة مستويات صناعة القرار والحراك، لأن لبنان دخل اليوم في مرحلة دقيقة جداً غير مسبوقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية قد تؤدي الى حالة انسانية صعبة مشدداً على ضرورة العمل لتفاديها بأي ثمن كان.

اضاف: “الناس قالت كلمتها والشارع الذي يريد التغيير هو الشارع الاكبر والعابر للحدود الطائفية والمناطقية لان الصرخة موحدة بوجه الفقر والجوع والحالة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلنا لها. لذلك يجب علينا تشكيل الحكومة لحل هذه المشاكل تحديدا”ً.

وحذّر من أن البعض يريد اخذ المطالب إلى امكنة مسيسة، لكنه أكد ان على المستوى الشعبي هناك حركة كبرى عارمة للمطالبة بمعالجة الاوضاع المعيشية.

اضاف: ” لذا على الحكومة المقبلة ان تكون بعيدة عن السياسية لتلافي اي نقاشات سياسية حادة، وعلى المنظومة كلها ان تتلافى هذه النقاشات ايضا. على الحكومة المقبلة ان تركز على مشكلة اللبناني كمواطن يريد ان يعيش بكرامته في بلده. هذا الاساس المطلوب في الاشهر القادمة لا التلهي بالمشاكل المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية والقضايا السياسية التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

كذلك، اعتبر حاصباني ان بالصلاحيات الدستورية للحكومة ومع مجلس نواب فاعل بلجانه يمكن ان نصل إلى حلول سريعة ومقبولة اذ ليس كافة الأمور لها علاقة بقوانين جديدة بل بخطوات عملية.

تابع: “المطلوب القيام بالمحاسبة بشكل عام وبإصلاحات بنيوية في قطاعات كالكهرباء والاتصالات. اذا طبقت القوانين الحالية بحذافيرها، فهذا مطلب أساسي للمجتمع الدولي لدعم لبنان ويعيد جزءا كبيرا من الثقة الاستثمارية التي قد تحرك عجلة الاقتصاد في لبنان. يجب ان يكون لدى الحكومة المقبلة القدرة التقنية لتتواصل مع المجتمع الدولي وتتفاوض مع الدول الداعمة للبنان مادياً، وان تقوم بتحديث واصلاح بنيوي للقطاعات الاساسية وتأخذ خطوات تقشفية وتقلص حجم القطاع العام”.

واشار حاصباني الى ان هناك ايضاً منظومة متكاملة لا تقتصر على الحكومة بل تشمل ايضاً القطاع الخاص ومصرف لبنان والمصارف والقطاعات الاقتصادية والعمالية، ومطلوب ان تتعاون معاً من اجل استعادة الثقة في الاشهر الستة المقبلة واعادة الامور الى السكة الصحيحة.

من جهة أخرى، قال: “ما زال لدينا فسحة امل وامامنا افق إيجابي، اذا قمنا بالخطوات الصحيحة ولم نكرر أخطاء الماضي في الحكومة المقبلة”.

حاصباني الذي جزم بأن عدم مشاركة القوات اللبنانية محسوم وبأنها متمسكة بتشكيل حكومة اختصاصيين وترفض حكومة تكنو-سياسية، ذكّر بأن “القوات” ومنذ الحكومة الأولى التي تشكلت في هذا العهد عام 2017، طالبت بمعالجة هذه الملفات باسرع وقت ممكن، وكانت تسلط الضوء عليها وتناقشها وتطالب بحلها وهي في العام 2019 اعترضت على الموازنة لأنها لم تواكب بخطوات اصلاحية صحية.

اضاف: “قطعوا وعدا لنا ان تُحقق الخطوات الاصلاحية قبل موازنة العام 2020، ولكن النقاشات لم تكن في صلب الامور لذا ليلة 17 تشرين وقبل اندلاع شرارة الشارع قاطعنا الجلسة التي عقدت في السراي، واستقالتنا في 19 تشرين لهذه الاسباب ولأسباب عدة”.

ورداً على سؤال، اجاب: “نعم تأخرنا كلبنانيين كي نقوم بالخطوات التي كان يجب انجازها وعامل الوقت يلعب ضدنا. الخطوات المطلوبة اليوم اصبحت أصعب مما كان مطلوبا في السابق. لذا نحن بحاجة أكثر من اي يوم مضى لحكومة تتمتع بثقة عمياء من قبل الشعب اللبناني من أجل القيام بخطوات جدية من دون عرقلة”.

كما دعا حاصباني الأحزاب الى عدم الخوف من التغيير ومن عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة لأن ذلك أفضل للنهوض من الوضع الذي وضعنا فيه، بل عليها تأمين جو سياسي ايجابي للوزراء الاختصاصيين كي يقوموا بعملهم وبإخراج لبنان من هذا المأزق.

كذلك أكد ان لا مانع من اعادة تكوين السلطة ومن انتخابات ديمقراطية ودستورية في الوقت المناسب.

وعما يقال عن أن مؤامرات عدة اوصلتنا الى ما نحن عليه، اجاب: “لم يجبرنا أحد على عدم معالجة ملف نفاياتنا، وعلى ترك قطاع الكهرباء يتكبد العجز الكبير وغير مكتمل الاصلاح منذ ما قبل العام 2010. لم يجبرنا أحد على تكبير حجم القطاع العام وعلى الصرف من دون وعي، وعلى اقرار سلسلة رتب ورواتب بشكل غير مدروس انطلقت من ارقام معينة وانتهت بأرقام اخرى، ما كبد الدول هذه الخسائر.

لم يجبرنا أحد على عدم تطبيق القوانين التي وضعت منذ عام 2002 حتى اليوم لإصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات وغيرها. لم يجبرنا أحد على عدم معالجة المعابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى عدم تحسين الجباية الجمركية”.

واشار حاصباني الى ان الدول تسعى لتحقيق مصالحها وعلينا كلبنانيين ان نقوم بمصالح وطننا ايضاً، والانهيار الاقتصادي ليس سببه عدم ترسيم الحدود البحرية او ملف النزوح مع التأكيد ان النازحين السوريين اثروا علينا سلباً على الصعيد الاقتصادي والمالي.

تابع: “30 مليار دولار اي ثلث الدين العام اتى من ملف الكهرباء، وهذا يعني اننا نحن نرتكب اخطاء وليس السبب فقط هم اعداؤنا. لذا علينا ان نعمل مصلحة لبنان اولاً. اذا اردنا ان نسيس جميع الامور ونضعها في الاطار العدواني فلن نصل الى نتيجة الا بعد ان ينهار البلد ونجبر على تسليم مصيرنا لأوصياء على لبنان. لكننا نرفض أي وصاية على لبنان الا وصاية الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وعلى ماليتها وقرارها.

وختم حاصباني: “كنا كالقوات للبنانية الصوت المعترض داخل الحكومة ولكنا ايضاً كنا مساهمين ومسهلين للعديد من القرارات الاصلاحية وسنكون بنفس الطريقة من خارج الحكومة وسندعم اي حكومة اختصاصيين ونتمنى من الآخرين العمل بنفس الطريقة”.