لا تختلف صرخة مستوردي السيارات الجديدة عن صرخة مستوردي السيارات المستعملة، فالقطاعان يعانيان ومهددان بالاقفال التام في ظل الشلل الذي انسحب على أعمالهم وغياب التسهيلات المصرفية والضائقة المعيشية التي لا تسمح اليوم بشراء سيارة، وكل ذلك انعكس إقفالاً لصالات عرض او معارض وصرف عمّال.

وقد أعلن رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان سمير حمصي أنّ تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت بشكل كبير بنسبة 79 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2019 مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام 2018.

وأشار الى انّ من بين الأسباب العديدة التي أدت إلى هذا الانخفاض في المبيعات، الاجراءات المصرفية التي تتمثّل بـ:

- التوقف عن منح قروض لشراء السيارات.
- إستحالة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات وقطع الغيار.

- زيادة نسبة الفوائد على المدين.
- منع تحويل النقد من الليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي لدى المصارف للدفع للموردين.

السيارات المستعملة

في السياق نفسه، نقل نقيب مستوردي السيارات المستعملة ايلي القزي صرخة أهل القطاع، وقال لـ«الجمهورية»: عملنا يختلف عن عمل بقية القطاعات، فنحن، ولكي يعمل قطاعنا كما يجب، نحتاج الى أوضاع اقتصادية وأمنية وسياسية جيدة. امّا اليوم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة تراجعت أعمالنا 100 في المئة. فقطاعنا يقوم بالدرجة الاولى على الاستيراد، وعلى التسهيلات التي تقدمها المصارف من خلال ما يعرف بـ«قروض السيارات».

وعندما توقفت هذه التسهيلات تراجع حجم أعمالنا بالكامل، أضف الى ذلك انّ المواطن لم يعد يملك الامكانات لشراء سيارة. وللأسف، ساهمت المصارف في افلاس المؤسسات والشركات، وهي لا تعطي المواطن أمواله ليعيش، فكيف له ان يدفع ثمن سيارة حتى لو كان يملك مليوني دولار في البنك.

وقد زاد القطاع تعثراً لجوء المصارف الى وقف التسهيلات ووقف التحويلات الى الخارج، وللقطاع اليوم نحو 3000 سيارة متوقفة في المرفأ ونحن غير قادرين على إخراجها، كما اننا لا نملك الاموال اللازمة لذلك، بسب توقف التسهيلات المصرفية وتوقف البيع بالكامل في المعارض.

وعن أي إحصاء للخسائر في القطاع، قال: الخسارة بالمليارات، ناهيك عن إقفال 78 معرضاً حتى الآن من أصل 2200 معرض. ومن المتوقع ان يزيد عدد الاقفالات 150 معرضاً مع نهاية العام بعد انتهاء مدة عقودها.

وكشف انّ حجم مخزون السيارات المستعملة في المعارض يبلغ 44 ألف سيارة، وقد تمّ الاستغناء عن 4000 عامل في القطاع، أما بقية الموظفين فيتقاضون نصف راتب. وعليه، إنّ وضع قطاعنا تحت الصفر، والخسارة الى ارتفاع خصوصاً انّ السيارات التي لا تباع تفقد من قيمتها أكثر مما لو كانت قيد الاستعمال.

وأكد قزي انّ القطاع لم يعد قادراً على الصمود، والمطلوب اليوم الاسراع الى تشكيل حكومة تنال ثقة المجتمع الدولي وترضي الشعب لعل ذلك يخلق أملاً جديداً، محذّراً من انّ استمرارية القطاع العام تأتي من استمرارية القطاع الخاص، فالقطاع الخاص هو المورد الاساسي للقطاع العام، وقد أعلنها وزير المال بكشفه عن تراجع واردات الدولة 40 في المئة. وعليه، نتوقع في حال استمرّت الاوضاع على ما هي عليه الّا تتمكن الدولة من دفع رواتب الموظفين في المرحلة المقبلة.

إحصاءات

وفي تفاصيل الاحصاءات الشهرية للسيارات المسجلة في لبنان، بلغ مجموع مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر تشرين الثاني الماضي 460 سيارة مقارنة مع 2195 سيارة في تشرين الثاني 2018، ليصل حجم المبيعات في الاشهر الـ11 من العام 2019 الى 21285 سيارة مقارنة مع 30785 سيارة في 2018 وبتراجع نسبته 30,86 في المئة.

وبلغت مبيعات السيارات الاوروبية في تشرين الثاني 163 سيارة مقارنة مع 450 سيارة في تشرين الثاني 2018 بتراجع نسبته 63,78 في المئة، في حين تراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 80,68 في المئة الى 164 سيارة في تشرين الثاني الماضي مقارنة مع 849 سيارة في 2018.

امّا السيارات الكورية الصنع فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 88,70 في المئة في تشرين الثاني 2019 الى 65 سيارة مقارنة مع 575 سيارة في تشرين الثاني 2018. كما تراجعت مبيعات السيارات الاميركية بنسبة 81,63 في المئة من 245 سيارة في 2018 الى 45 سيارة في تشرين الثاني الماضي.

وبلغت نسبة التراجع في مبيعات السيارات الصينية 69,74 في المئة الى 23 سيارة في تشرين الثاني 2019.

واحتلّ طراز «تويوتا المرتبة الاولى بمبيعات بلغت 76 سيارة في تشرين الثاني مقارنة مع 232 سيارة في تشرين الثاني 2018، يليه طراز «نيسان» في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت في تشرين الثاني 35 سيارة مقارنة مع 290 سيارة في تشرين الثاني 2018، وفي المرتبة الثالثة جاء طراز «رينو» بمبيعات بلغت 34 سيارة في تشرين الثاني مقارنة مع 77 سيارة في تشرين الثاني 2018